زاهي حواس: الآثار المصرية بتتسرق من المتحف البريطاني

طالب الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، وزير السياحة والآثار، بالاجتماع بطريقة مصغرة في وجود الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لبحث صيغة لمطالبة اليونسكو بعودة حجر رشيد، وآثارنا من المتحف البريطاني.

حجر رشيد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"حجر رشيد أيقونة الآثار المصرية، ويجب بشتى الطرق المطالبة بعودته لمصر".

ولفت إلى أن سرقة مجموعة كبيرة من الآثار المصرية من المتحف البريطاني جريمة في حق مصر والمجتمع الدولي، معقبا: "آثارنا بتتسرق ولازم نتحرك".

وتابع: لو طالبنا بحقوقنا بقوة سنعيد آثارنا من المتحف البريطاني، لأن هناك سرقة كبيرة ومتعمدة للاَثار المصرية.

الجدير بالذكر أن عالم المصريات زاهي حواس انتقد إلغاء حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت في منطقة الأهرامات، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية".

وقال زاهي حواس: "أنا ضد إلغاء الحفل تماما، هتبقى مصيبة إنك تلغي حفلة زي دي، الحفلة دي اتعمل زيها في السعودية قبل كده واستقبلوه، هو مطرب مجنون شوية مفيش مشكلة، لكن دي سمعتنا ومهم جدا لازم نحافظ عليها".

كشفت نقابة المهن الموسيقية حقيقة وجود مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر، بعد الأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة التي تفيد بوجوده واستعداده لإحياء الحفل.

وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ"بصراحة": منعرفش إذا كان وصل ولا لا بس احنا على مبدأنا لسه مش موافقين على إقامة الحفل والأمر واقف على الأجهزة الأمنية.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة عن اسباب عدم اقامة حفلة مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت التى كان مقررا لها يوم ٢٨ يوليو الجارى بمنطقة الاهرامات، وقالت إن شركة تيكيت مارشيه، الوكيل المصرى للحفل هى السبب فى الازمة المثارة حول اقامة الحفلة.

وأكدت المصادر أن شركة تيكيت مارشيه، الوكيل المصرى لحفلة مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت، والمسئولة عن التنظيم أعلنت عن اقامة الحفلة وفتح باب حجز التذاكر دون ان الحصول على الموافقات المطلوبة لاقامة الحفلة فى مصر، سواء من نقابة المهن الموسيقية المعنية وفقا للقانون بمنح تصاريح اقامة الحفلات الموسيقية فى مصر، وكذلك لم تحصل الشركة اعلى موافقة الجهة المسؤولة عن مكان الحفلة وكذلك موافقات الجهات المعنية الأخرى.