القبض على قائد سيارة ملاكي لتعريضه حياة مواطنة للخطر
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر (سيدة) من قيام قائد إحدى السيارات الملاكى بمضايقتها أثناء قيادتها سيارتها بطريق (القاهرة/الإسكندرية الصحراوى) وتعقبها معرضاً حياتها للخطر، فضلاً عن تلاعبه باللوحات المعدنية الخاصة بسيارته.
الداخلية
وبسؤال الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة)، أيدت مضمون المنشور، أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس)، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة والتى تبين تلاعبه بلوحاتها المعدنية، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة.
غسيل الأموال
وم جانب آخر تمكنت قوات الأمن من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جانب آخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة ولم يلتزم بسداد القيمة المستحقة ونتج عن ذلك التعامل مديونية لصالح الشركة وإمتناعه عن سدادها، مما نتج عنه تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.
وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.. حيث قدرت أفعال الغسل بــ( 10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.