وزير العمل يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة رقمية موحدة لتصاريح عمل الأجانب

استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من شركة ترابط للخدمات الحكومية برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم، لمتابعة الخطوات التنفيذية والاستعدادات النهائية لإطلاق نظام جديد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، من خلال منظومة رقمية متكاملة ومركز خدمة متميز، بما يسهم في تطوير الخدمات وتيسير إجراءات الحصول عليها.

متابعة الخطوات التنفيذية والاستعدادات النهائية

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم إنجازه في تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة للمنظومة الرقمية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخدمات وفق أحدث النظم الإلكترونية، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وسرعة للمستفيدين.

وتتضمن المنظومة الجديدة منصة إلكترونية موحدة لإدارة دورة حياة تصريح العمل للأجانب بالكامل، بدءًا من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بالمراجعة والاعتماد، وصولًا إلى إصدار تصريح العمل، مع إتاحة آليات للتحقق العام، بما يحقق التكامل بين مختلف مراحل الخدمة داخل منظومة إلكترونية واحدة.

 توحيد مسارات الخدمة وتبسيطها وربطها إلكترونيًا

وأكد وزير العمل أن إطلاق النظام يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات، من خلال توحيد مسارات الخدمة وتبسيطها وربطها إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية.

وأوضح رداد أن الوزارة تستهدف من خلال المنظومة الجديدة تقديم خدمة متميزة وسريعة وفعالة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ مفهوم الحكومة الرقمية في تقديم الخدمات.

وشدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الإجراءات ودقة المراجعة والالتزام بالضوابط القانونية، مؤكدًا أن استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بإصدار تصاريح عمل الأجانب يمثل خطوة أساسية لضمان انسيابية البيانات والإجراءات والحد من تكرار الخطوات.

استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني 

ومن جانبه، استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية ما تم إنجازه في مراحل إعداد المنظومة وتجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة الإلكترونية وآليات التكامل والربط مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية وإطلاق الخدمات.

ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة العمل لتطوير منظومة خدمات تصاريح عمل الأجانب والانتقال بها إلى نموذج رقمي متكامل، يواكب توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويقدم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، ويدعم احتياجات المستثمرين وسوق العمل.