ضياء رشوان: اقتراح 3 أنظمة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.

ثلاثة أنظمة انتخابية

وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وآكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

كمًا اشار المنسق العام للحوار بأن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.

لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى

ومن جانب آخر أمانة الحوار الوطني، أصدرت بيانا بأحداث جلسة مناقشة «إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»

وجاء نص البيان: «عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمعى أمس الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب وذلك ضمن جلسات الأسبوع الخامس التي تعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر».

وأضاف: «تأتى هذه الجلسة استكمالا للجلسة الأولى والتى خصصت لمناقشة مشروع القانون، وثمن المشاركون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والذى تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشار المتحدثون إلى أن هناك نقاطًا كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة تمثلت في ضرورة إنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية على أن يتبع رئيس الجمهورية، وأن يكون له شخصية اعتبارية، وأن يكون مستقلا ماليا وإداريا، بالإضافة إلى أن هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس، وتقليل عدد التنفيذيين باعتباره مجلسا لرسم السياسات بحيث لا تقتصر على الأكاديميين فقط، على أن يكون الأعضاء جميعهم من غير التنفيذيين متفرغين لعمل هذا المجلس».