قيمتها 80 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 متهمين بغسيل أموال من حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانب آخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ضبط شخص بالإسكندرية

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة ولم يلتزم بسداد القيمة المستحقة ونتج عن ذلك التعامل مديونية لصالح الشركة وإمتناعه عن سدادها، مما نتج عنه تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.. حيث قدرت أفعال الغسل بــ( 10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية.

أكدت معلومات وتحريات الأدارة العامة أن هناك إثنان محبوسان إحتياطياً على ذمة عدد من القضايا جميعهم مقيمين بمحافظة دمياط لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وجاءت في التحقيقات أن المتهمين قياموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120مليون جنيهاً تقريباً.

جاء هذا في إطار جهود وزارة الداخلية وخاصة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.