توصية برلمانية بمنح الأولوية لـ"ذوي الهمم" في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى

تقدمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمذكرة بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكان الاقتصادي والاجتماعي، واستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الحد الأقصى للسن عند التقدم للحصول على وحدة سكنية، وذلك وفقا لتقرير الحصاد الخاص باللجنة فى دور الانعقاد العادى الثالث.

وشددت اللجنة فى المذكرة المقدمة على ضرورة مراعاة ذوي الهمم الذين لم يخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي، بحيث يتم منحهم أولوية عند التخصيص في المراحل الأخرى المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدة أن القيادة السياسية تولى الفئات ذوى الهمم اهتمام خاص، سواء من خلال المبادرات أو التجيهات أو القرارات والتشريعات، ومن ثم يجب أن يتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

الإسكان الاجتماعى

وألزم القانون الدولة بتوفير جميع سبل الإتاحة داخل المؤسسات المختلفة لضمان تذليل أية عقبات قد تواجههم، وفى نفس الوقت ألزم الشخص ذو الإعاقة المستفيد من الإسكان الاجتماعى بمراعاة الآتى:

ويقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة بناءً على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مكتوب.

وفى حالة التوقف عن سداد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أى سنة من السنوات، يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.

ويحظر على المستفيد بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى.