لتحقيق الأمن الغذائي.. تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة لزراعة 1.5 مليون فدان

زراعة مليون ونصف فدان

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى "مشروع الدلتا الجديدة"، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان.

تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية

ويستهدف المشروع بالأساس تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة فى ظل ما أظهرته جائحه كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى وهو مايدفع الدول إلى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.

مميزات المشروع القومي الدلتا الجديدة

وأضاف القصير أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة طرق والموانئ ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الأنشطة سواء الزراعية أو المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعي، فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.

حصر وتصنيف وتقيم الأراضي شمال وجنوب الضبعة

وأوضح وزير الزراعة أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية؛ لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققة، حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة، والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، حيث تم زراعة ٢٠٠ الف فدان حاليا يتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ الف فدان مع بداية ٢٠٢٢، هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من ٢ مليون فدان .

90 % من المساحة صالحة للزراعة

وأضاف وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والاسكندرية، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة واعداد التقرير النهائى.

وقد تبين من الدراسة التى أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك امكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه اضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الارض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وانواع مختلفة من الفاكهة.

المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة والحدود الإدارية لمحافظات (مطروح – البحيرة – الجيزة)

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة ، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى اكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى. إنشاء التجمعات السكنية وشبكات الطرق الداخلية

كذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية...إلخ، بالإضافة إلى تكاليف انشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى...إلخ.

ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الاراضى والمياه. أيضاً تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.

‏هذا ومما هو جدير بالذكر ان هذا المشروع سوف يحتاج الى مبلغ طائله بمئات المليارات سواء لانشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وانشاء الترع سواء مكشوفه او مغطاه لتوصيل المياه للأراضى بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكه الطرق والكهرباء وغيرها من البنيه التحتيه اللازمة لتأهيل أراضى المشروع للزراعة.

‏وقد وجه رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.