خاص لـ«بصراحة».. تموين الغربية: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر.. ولا داعي لتخزين المنتجات

وجه المهندس ناصر العفيفي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا توجد حاجة إلى تخزين المنتجات أو شراء كميات تزيد على الاحتياجات الفعلية.

وأكد العفيفي، في تصريح خاص لـ«بصراحة»، أن محافظة الغربية من المحافظات المستقرة في ملف توافر السلع، ولا توجد بها ممارسات احتكارية، مشيرًا إلى أن مختلف المنتجات متاحة بكميات مناسبة داخل المنافذ والأسواق.

واستشهد بما شهدته المحافظة خلال شهر رمضان الماضي، موضحًا أن المواطنين تمكنوا من الحصول على شنط رمضان بالكميات التي احتاجوا إليها دون مواجهة أي مشكلات تتعلق بتوافر المنتجات.

وأضاف أن الاستعدادات لشهر رمضان المقبل تسير بصورة طبيعية، ولا توجد توقعات بحدوث نقص في السلع، لافتًا إلى توافر كميات كبيرة من المنتجات، مع استمرار ضخ كميات إضافية يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين.

ضخ كميات إضافية من الوقود وأسطوانات البوتاجاز ساهم في استقرار الأسواق

وفيما يتعلق بتحركات أسعار السلع خلال الفترة الماضية، خاصة الزيت والسمن، إلى جانب تراجع أسعار عدد من المنتجات مثل المكرونة والسكر والزيت، أوضح العفيفي أن المديرية تعاملت مع المتغيرات السعرية من خلال زيادة المعروض والتوسع في المبادرات الهادفة إلى خفض الأسعار.

وأشار إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد انتشار شائعات بشأن احتمالات زيادة أسعار المحروقات، وهو ما انعكس على حركة الطلب داخل المحافظة، حيث شهدت محطات البنزين إقبالًا كبيرًا، إلى جانب زيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز.

وأضاف أنه تم ضخ كميات إضافية من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز المنزلية، بما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين واحتواء المخاوف المتعلقة بتوافر المنتجات.

ولفت إلى أن اهتمام الرئيس وحرصه على طمأنة المواطنين بشأن عدم ارتفاع الأسعار كان لهما دور في تهدئة الرأي العام داخل المحافظة، والمساهمة في استقرار الأسعار بالأسواق.

مبادرات خفض الأسعار تجبر التجار على المنافسة

وأوضح مدير مديرية التموين بالغربية أن بعض التجار حاولوا استغلال الشائعات المتعلقة بالأزمة لرفع أسعار المنتجات، إلا أن مبادرات خفض الأسعار ساهمت في تراجعهم عن تلك الزيادات، وخفض الأسعار لمواكبة المنتجات المطروحة بالمنافذ المشاركة.

وضرب مثالًا بسعر السكر، موضحًا أن سعر الكيلو داخل المبادرة يبلغ 25 جنيهًا، مؤكدًا أن السكر هو السلعة نفسها سواء داخل المنافذ أو الأسواق، ولا يختلف المنتج من مكان إلى آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للأرز والدقيق والزيت.

وأشار إلى أن توافر السلع بأسعار تنافسية داخل المنافذ المشاركة في المبادرات يعزز المنافسة السعرية، ويدفع التجار إلى تقديم أسعار مناسبة للمستهلكين.