بأمر الحكومة.. البرلمان يوافق على حذف مادتين من قانون الرى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على حذف المادتين 70 و71 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة وذلك بناء على طلب مقدم من الحكومة حيث طالب المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية بحذف المادتين لأنه سيتم تنظيمهم فى قانون اعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الذى يجرى اعداده حاليا.

وتنص المادة 70 على لا يجوز لأية جهة القيام بالأعمال الآتية الا بعد موافقة الوزارة:

1. تطهير وصيانة وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانىء والمراسي بناء على دراسات فنية متخصصة يتم اعتمادها من الوزارة بما يحقق حسن الاستفادة منها على الوجه الأمثل وأن يكون ذلك على نفقة الجهة المنتفعة.

2. تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسى العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها.

اقرأ أيضا:30 صورة من الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء

وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري فيما يتعلق بأعمالها. وتنص المادة (71) على 1. لا يجوز لأى جهة منح تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائي عام إلا بعد موافقة الوزارة في كل حالة على حده. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الوزراء- قيمة مقابل الانتفاع لرسو العائمات بكافة أنواعها وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون.