النقل تكشف حقيقة بيع أصول القطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ

اصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا، بشأن ماتم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.

وأكدت وزارة النقل، أن تنفيذ مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها مثل:

1- تطوير الموانئ وانشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة وبرنيس والادبية والعريش وابوقير وجرجوب.

2- تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وانشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كم والجاري تنفيذ المرحلة الأولي منها بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.

3- إنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3يوليو 2022.

4- إنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل من خلال إنشاء 7000كم طرق جديدة وتطوير 10000كم طرق حاليا وعدد 1000كوبري علوي /نفق وإنشاء عدد 34 محور على النيل كما أنه مخطط تطوير 125 ألف كم طرق محلية بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير ٣٠٠٠ كم طرق مبادرة حياة كريمة.

5- استكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني.

6- إنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024.

7- إنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

تكوين الشراكات الإستراتيجية

كما تتعاون وزارة النقل، مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات، لاكتساب الخبرة المطلوبة في إدارتها كما يعمل بها عمالة مصرية لاتقل عن 90 % فعلى سبيل المثال في مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية (أبيلا مصر) لإدارة وتشغيل عربات النوم و التعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري إيه انترناشيونال لادارة وتشغيل قطاع نقل البضائع.

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على ادارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل وجاري التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع وجاري طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري او عالمي لادارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.

وفي مجال النقل البحري تكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت على النحو التالي:-

الشراكات الإستراتيجية مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية واهمها في محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع الخط الملاحي الأول عالميا MSC وفي محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحي الثاني عالميا وفي محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية حيث يوجد المشغل العالمي تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحي الثالث عالميا CMA-CGMوفي محطة حاويات ميناء السخنة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحي الثالث عالميا و Coscoالخط الملاحي الرابع عالميا وفي محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالميا وفي محطة حاويات ميناء ابوقير حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPHمع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا وفي محطة سفاجا 2 حيث يوجد مجموعة موانئ ابو ظبي مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا.

ثالثاً:- نظم الإدارة والتشغيل المتبعة في مرافق النقل:

1- طرح اسهم بعض الشركات في البورصة مثل اسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات يأتي في اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على مانادى به المجتمع منضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي او العربي او المصري في مختلف المشروعات.

2- بالنسبة للسكة الحديد والمترو يتم التعاون في مجال الادارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الاهلاك مقابل نسبة من الارباح لهيئة السكك الحديدية و لم يتم طرح مرافق السكة الحديد او المترو او الجرالكهربائي ( شبكة القطار الكهربائي السريع- مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل ) لبيع الحصص الخاصة بهم.

3- نؤكد معه أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ عاري تمامًا من الصحة ووزارة النقل لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها حيث أن كافة المشروعات تتم وفقاً لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع فان:-

- شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولي منها باجمالي اطوال 2000كم.
- وحيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة /مطروح والخط الثاني أكتوبر/ابوسمبل والخط الثالث الأقصر/سفاجا وحيث ستساهم في نقل الركاب. والبضائع كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

- كما ان منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر. وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

- وقد تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000كم مع سكك حديد المانيا (DB) لمدة 20 عاما مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل.

وتؤكد وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي اثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عامًا.