مجلس أمناء الحوار الوطني يناشد الرئيس الإفراج عن باتريك زكي

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، آن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة السيد الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه على ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.

وأنهى مجلس امناء الحوار بيانه بأن اتخاذ الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرص سيادته المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

الجدير بالذكر أن إدارة الحوار الوطني أكدت استمرار دعمها للشباب، موضحة أنَّه منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني، كانت قضايا الشباب من أبرز القضايا على طاولة المناقشات، لتمكّين الشباب والتوسع في برامج التأهيل والتدريب، متابعة أنَّ «في اليوم العالمي لمهارات الشباب، نؤكّد أننا مستمرون في دعم الشباب، فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به».

وأضافت إدارة الحوار أنه في اليوم العالمي لمهارات الشباب، نؤكد أننا مستمرون في دعم الشباب، فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به.
على مدار عدة أسابيع، انطلق قطار الحوار الوطنى ليمثل دليلا واضحا على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى إعمالًا بالمبدأ التشاركى الذى يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب وبالتوازى فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.

ووفقا لدراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فقد كان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطنى للوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية، وذلك لضمان حوار وطنى فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين من أجل مناقشة أولويات العمل الوطنى فى الفترات الراهنة والمقبلة.

وحددت إدارة الحوار الوطنى ثلاثة محاور رئيسة تنظم طبيعة عمله؛ وهي: المحور السياسي والمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى المحور المجتمعي وتم تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان.

وتم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما: لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى ثمانى لجان فى المحور الاقتصادى آخرها لجنة متخصصة فى السياحة وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور المجتمعى.