تفاصيل تعديلات الولاية على المال بعد إحالتها للجنة مشتركة بالبرلمان

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إحالة مشروع القانون المقدم من النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 )، إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية والأوقاف.

الحفاظ على أموال الصغار

وأوضحت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ علي أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:" تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.

فلسفة مشروع القانون

وأضافت:" ايضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر" مضيفة:" حيث أن الاموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.