إحالة 7 مشروعات قوانين للجان المختصة بالبرلمان أبرزها قمع الغش والولاية على المال

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (7 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها

وجاءت مشروعات القوانين كالتلى:

1) مشروع قـانون مقدم من النائب هشام حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةإحكام الولاية على المال

2) مشروع قـانون مقدم من النائبة إيمان عبد القادر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

3) مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية

4) مشروع قـانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء وتنظيم نقابة الجغرافيين.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإعلام والثقافة والآثار

5) مشروع قـانون مقدم من النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حقوق المسنين.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية

تنظيم ممارسة العمل الأهلي

6) مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية

7) مشروع قـانون مقدم من النائبة مني عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1965 بإنشاء اتحاد الناشرين المصريين.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية