«الطماوي»: نظام «القائمة المغلقة المطلقة» يبتعد عن الشبهات بعدم الدستورية 

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إنه وفقا لدستور 2014 المعدل في عام 2019، فإنه لا يوجد إلا نظام القائمة المغلقة المطلقة لمعالجة الإشكاليات الواردة في صريح نص المادة 180 من الدستور.

وأضاف «الطماوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»، ان المادة المذكورة تشترط ان يكون تكوين المجالس الشعبية المحلية به على الأقل 50% من العمال والفلاحين و25% على الأقل من المرأة و25% على الأقل من الشباب ويكون من بينهم مسيحيون وذوي الإعاقة.

وتابع مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، أنه لا يمكن تحقيق النسب التي يتطلبها الدستور في المادة 180 إلا عن طريق القائمة المغلقة المطلقة وهو أيضا ما ينطبق على قواعد التمييز الإيجابي الواردة في المادة 10 و11 من الدستور و102 و243 و244 من الدستور في مجلس النواب.

وأوضح، أن النظام الانتخابي الذي يبتعد عن شبهات عدم الدستورية ومغامرة إنفاق مليارات من الجنيهات على عميلة انتخابية تكون مهددة بالوقف او بالقضاء بعدم الدستورية هو نظام القائمة المغلقة المطلقة.