تاجرت بولادها.. القصة الكاملة لمحاكمة البلوجر «أم زياد وهبة» أمام الجنايات.. اتهمت أطفالها بإقامة علاقة جنسية بين بعضهم البعض من أجل الريتش 

أثارت واقعة قيام سيدة تدعى “هبة سيد” صاحبة قناة "أم زياد وهبة"، على مواقع التواصل الاجتماعي، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. حيث بثت فيديو تظهر فيه أطفالها وتصرح فيه بأنها اكتشفت أحد أبنائها يقوم بعلاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، كما استجوبت الصغيرين من أشقائهما حول رؤيتهما للواقعة، لجذب مزيد من المشاهدين وتحقيق الربح، حفيظة الرأي العام وطالبوا بالتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة.

ضبط وإحضار صاحبة قناة:

في 3 مايو أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت النيابة أن وحدة الرصد رصدت الفيديو، وتلقت النيابة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغا إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم 29 إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها 3 من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

القبض علي أم زياد وهبة:

في 4 مايو الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط هبة سيد إبراهيم "وشهرتها أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة، عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، تظهر خلاله برفقة أولادها وتدعى بقيامهم بممارسة الأفعال المنافية للآداب بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية. في 5 مايو أصدرت النيابة العامة بيانًا اكدت فيه صدور قرار بحس صاحبة قناة أم زياد بتهمة الإتجار بالبشر.

إحالة المتهمة هبة سيد إلى محكمة الجنايات

في 5 يونيو أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة هبة سيد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بمواقع التواصل الاجتماعي وابنها وزوجها إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار الأخير وحبسه -كالمتهمين الآخرين- احتياطيا على ذمة المحاكمة.

وجهت النيابة لهم ارتكاب الأولى أم هبة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هم أطفالها حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، واشترك معها المتهمان الآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.

إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع ابنها بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة.

فضلا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجاريا -والمعاقب عليها بقانون العقوبات-، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.