برسالة لرجال الأعمال .. عمرو أديب: الرواتب في مصر مبتزدش غير بطريقة واحدة

نادى الإعلامي عمرو أديب المسؤولين بالدولة، على ضرورة تشجيع المستثمرين على المنافسة وفتح المصانع والشركات وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن ذلك سيساعد الدولة فىزيادة الحد الأدنى للأجور .

ومن خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أشار عمرو أديب إلى أن الرواتب تزيد في مصر بالعلاوات، وهذا لا يحدث في الخارج.

ونوه قائلا: "أن فرصة العمل الواحدة تكلف من 80 إلى 100 ألف جنيه، مشددا على أهمية تشجيع أصحاب الأعمال على فتح مصانع وشركات جديدة، وتيسير الإجراءات أمامهم".

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد

جاء ذلك خلال استعراض الـملامح الأساسيّة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15،2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة الـمدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.

وتناولت "السعيد" الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7،3% - 7،5%.

وتابعت "السعيد" أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا حسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.