الدمج بنص قانوني.. منسق الحوار الوطني يدعم إنشاء «مفوضية لإدارة شؤون الأحزاب»

دعم الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مقترح النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل بإنشاء كيان مختص لإدارة شؤون الأحزاب من خلال مفوضية تتابع شؤون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها.

تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب

كما أيد رشوان تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من 5000 الاف لـ 3000 ولابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

وأضاف الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني،« لدينا مشكلة رئيسية في التشريعات المنظمة للعمل الحزبي في مصر، أن المفوضية يمكن أن تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم».

وتابع ضياء رشوان أن تمويل ودعم الأحزاب قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الألماني حيث يكفل مبلغ اجمالي ١٣٣ مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص في التمثيل البرلماني أو النيابي، بما يسمي «العتبة الانتخابية» لدعم الأحزاب .

السماح للأحزاب في حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أكد أنه يجب السماح للأحزاب في حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، والسماح بحصولها على التبرعات من الأشخاص الاعتبارية.

وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الدايمقراطية الداخلية في الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الأحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به

وبالنسبة للوضع الإعلامي، قال إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا أن القانون الحالي ينص على أن حق الأحزاب انشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على أن تخضع للشروط الواردة في القوانين المعنية، مع الاعفاء من الرسوم المقررة مع أحقية الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة في الدستور .