24 سبتمبر.. النطق بالحكم في دعوى عزل عبد الله رشدي من الأوقاف والأزهر وغلق صفحاته

قررت محكمة القضاء الإداري، منذ قليل، حجز الدعوى المقامة ضد الشيخ عبد الله رشدي للنطق بالحكم في جلسة 24 سبتمبر القادم، وتقدم المحامى هاني سامح بدعوى قضائية تحمل رقم 72548 لسنة 76 تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون، وتطالب بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف.

قال المحامى هانى سامح، إن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزلته من امامة المساجد، لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، واصدرت الاوقاف البيانات في ذلك الأمر وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الان ومع ذلك نشاهد عبد الله رشدي يتاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق.

وجاء في الدعوى القضائية، انه على مدار السنوات الماضية قام رشدي بالتطاول على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم، والإعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها، والإعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى انها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى إحتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الاسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وانهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.

وأضاف هانى سامح في دعواه، أن عبدالله رشدي يمارس الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية، ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والتريند لأجل تربح ملايين الجنيهات.