رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث
eelu

«التنمية الصناعية» تسحب أراضي غير الجادين بالعاشر من رمضان

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين في تنفيذ مشروعاتهم، حيث توجهت اللجنة المشتركة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في إطار خطة استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة توظيفها في الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وتأتي التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏

سحب أراضٍ لمشروعات تجاوزت المدد الزمنية

وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية، عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.

وجاءت قرارات السحب عقب مراجعة موقف المشروعات بشكل دقيق، استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوزها البرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها، إلى جانب عدم استيفائها متطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل.

وشارك في أعمال اللجنة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمرافقة قوات إنفاذ القانون.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏

خطة لاسترداد الأراضي غير المستغلة

وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التحركات الميدانية تتم وفق خطة زمنية محكمة تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف استرداد الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها.

وأوضحت أن الأراضي والوحدات المستردة سيتم إعادة توجيهها للاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات صناعية والتوسع في أنشطتها.

قد تكون صورة ‏‏الحائط الغربي‏ و‏نص‏‏

إعادة طرح الأراضي وفق ضوابط شفافة

وشددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية الخاصة بإعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف دعم التنمية الصناعية الحقيقية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، وتلبية احتياجات المصنعين الجادين، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودفع عجلة التصنيع.

تم نسخ الرابط