البنك المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه “ أمس الخميس” على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25 بالمئة للإيداع و19.25 بالمئة للإقراض، وذلك بعد أن رفعها 200 نقطة أساس في مارس الماضي.

ويتفق قرار البنك المركزيمع توقعات المحللين بتثبيت معدلات الفائدة بعد تراجع معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة) في إبريل للشهر الثاني على التوالي من قمته التي سجلها في فبراير.

وكان معدل التضخم الأساسي السنوي الذي استمر في التراجع للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي إلى 38.6 بالمئة، مقابل 39.5 بالمئة في مارس، وذلك بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 40.26 بالمئة في فبراير.

كما أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع أيضا في أبريل إلى 30.6 بالمئة، بعد أن ارتفع إلى 32.7 بالمئة في مارس قرب أعلى مستوياته على الإطلاق والتي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.

وأشار البنك المركزي في بيانه عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عوامل من بينها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

وذكر المركزي في بيانه أنه "على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".

وقال إن التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي استقرت، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

تباطؤ نمو الإقتصاد المحلي

وأشار البنك إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 4.4 بالمئة في الربع السابق.

وأضاف أن "معظم المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023".

وقال المركزي إن معدل التضخم السنوي في مصر تباطأ في أبريل الماضي لأول مرة منذ يونيو 2022، إلى جانب تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.

رفع سعر الفائدة بمقدار 1000 نقطة

وقال المركزي إن لجنة السياسة النقدية، التي عقدت اليوم الخميس ثالث اجتماعاتها هذا العام، ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التي تم اتخاذها في الفترة السابقة لاحتواء التضخم، والتي شملت رفع سر العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر .