قوة الاقتصاد المصري.. 25 مليار جنيه قيمة محفظة التمويل التنموي

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية بمختلف المجالات.

وأكدت المشاط، أن الوزارة تعمل على الدفع فى هذا الاتجاه من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وإتاحة التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه فى عام 2020 تم الاتفاق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص أى ما يعادل أكثر من 30%.

وأوضحت الوزيرة، أن 2021 سيكون عامًا للتركيز على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية، لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات الموجهة للمشروعات الخضراء التى تعزز النمو المستدام، حيث تتيح العديد من المؤسسات الدولية أدوات جديدة للتمويل الأخضر لتعزيز التعافى الأخضر فى العالم.

وقالت وزيرة التعاون الدولي،إن الوزارةتستهدف من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك، عقد لقاءات تفاعلية بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لزيادة استفادته من هذه التمويلات، مضيفة أن الوزارةاستطاعت الاتفاق على هذه التمويلات التنموية، انطلاقًا من الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى رغم أن السياق الدولى للتعاون الإنمائى عانى من بعض التحديات خلال العام الماضى وانخفضت التمويلات التنموية المعروضة مقابل زيادة المطلوب من الدول، موضحة أنالدولة تطبق معايير واضحة لحوكمة إجراءات إبرام اتفاقيات التمويل التنموى من خلال الجهات المعنية.

وأشارت المشاط إلى أن التمويلات التنموية التى يتم توفيرها تتسم بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، ولدى مصر العديد من الشركاء من بينهم البند الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية.

وتابعت: “تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 التى تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى 42% من إجمالى الطاقة، ويعتبر ذلك عامل جذب مهم للتمويلات التنموية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن لمشروعات القطاع الخاص أيضًا”، مؤكدة أنمحفظة التمويل التنموى الجارية تبلغ قيمتها 25 مليار دولار موجهة لـ377 مشروعًا وتمثل 10% فقط من الدين العام للدولة و25% من الدين الخارجى.

وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الحكومة بداية من 2016 فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وساهم فى تعزيز قوة الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على تحمل صدمة جائحة “كورونا”، موضحة أن الحكومة تمضى قدمًا فى الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادى ويخلق فرص العمل.