جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات التنموية الدولية لتبادل الخبرات في مجالات دعم الأنشطة والمشروعات الزراعية والتوسع في إتاحة التمويلات والخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات القائمة أو الشباب والخريجين الجدد الراغبين في لإقامة مشروعات جديدة واقتحام مجال العمل الحر.

جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله للسيد فريج جيان المدير القطري الجديد لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر IFAD والوفد والمرافق له، وبحضور دعاء عرابي رئيس فريق عمل البنك الافريقي للتنمية واوبك وايفاد بوزارة التخطيط، و الدكتور رأفت عباس ومحمود عبد الحليم  و اميرة السيد من قيادات جهاز تنمية المشروعات. 

حيث بحث رحمي مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون المشتركة ومشاركة جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر (STAR).

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على توسيع نطاق التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاستفادة من خبراته الدولية في دعم التنمية الزراعية والريفية، مشيرًا إلى إمكانية ربط أنشطة المشروع ببرامج التمويل والتدريب والدعم الفني التي يقدمها الجهاز، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال الزراعيين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات المستفيدة، بهدف تعزيز التنمية الريفية المستدامة في المناطق المستهدفة.

واستعرض رحمي مع الوفد الزائر أهداف مشروع STAR، الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، خاصة النساء والشباب، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، ورفع قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية.

من جانبه، أعرب السيد فريج جيان عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية لضمان نجاح مشروع STAR وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية والاجتماعية في صعيد مصر.

يذكر أن مشروع STAR سيتم تنفيذه في ثلاث محافظات بصعيد مصر، وهي المنيا وأسيوط وسوهاج، ويستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لعشرات الآلاف من الأسر الريفية، بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة فرص العمل، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر والهجرة الداخلية.