تعليقا على تغليظ عقوبة التحرش.. دينا المقدم: قضايا المرأة لها أولوية أمام الحكومة المصرية

علقت دينا المقدم المحامية المتخصصة في قضايا المراة على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتغليظ عقوبة التحرش الي الحبس من عامين الي اربع وغرامة 200 الف جنية قائلة: لا يوجد شك أن قضايا المرأة له أولوية أمام الحكومة المصرية خاصة ما يخص قضايا العنف والتحرش والتنمر والابتزاز الالكتروني، موضحة ان تغليظ عقوبة التحرش هو الثاني من نوعه خلال الثلاث السنوات الماضية.

وأوضحت المقدم في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديد تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع على قناة (etc) ان من اهم التعديلات هو وضع عقوبة على الايحاءات الجنسية، وشرحه في القانون مثلا نظرة العين، ايحاءات بالوجهه او اليد، ارسال صور، او حركات بالجسد.

واكدت أن تغليظ العقوبة امر مهم للغاية إلا أن المشكلة الاكبر والتي ما تزال قائمة هي خوف البنات والسيدات من الابلاغ عن حالات التحرش الاتي يتعرضن لها بسبب نظرة المجتمع والخوف من الاهل او الخوف من الذهاب لقسم الشرطة بمفردهن خاصة اذا كان التحرش من اهل الثقة كاحد الاقارب او المدرس، او مدير العمل، لافتة الي أن سرعة الابلاغ بيساعد البنات ويحميهم.

وشددت على ضرورة التوعية المجتمعية وطمئنة البنات خصوصا مع التعديلات التي صدرت مؤخرا واللي بتحافظ على سرية البيانات والمعلومات، واضافت أن معدل التحرش انخفض عما سبق تماما والشارع اصبح امان وقل التحرش عن السنوات السابقة.

واشارت ان الجهل بالقانون لا يحمي من العقاب، لان المعلومات اصبحت متوفرة ومتداولة من مصادرها وممكن من خلال الموبايل معرفة كافة التشريعات والقوانين والعقوبات، وهناك جزء تقوم به الدولة وهي تشديد العقوبات وجزء على المواطن وهي توعية انفسهم.