9 مقترحات لنقابة الصحفيين على طاولة الحوار الوطني منها.. تعديل مواد الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين ورفع الحَجب عن المواقع

أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن غدا الأربعاء يشهد انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، بها نتشارك ونتفاعل من أجل الوصول لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن.

يشاركمجلس نقابة الصحفيين في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، داعيًا إلى تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام.

مقترحات نقابة الصحفيين في الحوار الوطني

ناقش مجلس الصحفيين في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الاثنين الأول من مايو الجاري برئاسة النقيب خالد البلشي المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وانتهى إلى صياغة عدد من المقترحات في ثلاثة محاور (تشريعية ومهنية واقتصادية) لطرحها على جلسات الحوار الوطني.

1-تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

2-إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

3-إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

4-رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

5-تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

6-إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.

7-دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لايجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

8-مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة.

9-أخيرًا، توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.