البرلمان يواجه وزير الأوقاف بـ 143 أداة رقابية اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مواجهةوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بنحو 143 أداة رقابية.

مواجهة الوزير بالأدوات الرقابية

ويواجه مجلس النواب،وزير الأوقاف بعدد من الأدوات الرقابية،تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة،بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، والنزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي، واستيضاح سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف وبشأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية وبشأن حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين.

المحطات النووية

ويذكر أن مجلس النواب وافق أمس خلالالجلسة العامة،على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة

يهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

جواز نقل أو ندب الموظفين

كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

كما وافق المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات

يهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.