لإنهاء حرب اليمن.. نص مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار بمراقبة الأمم المتحدة

أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه في حالة رفض الحوثيين لمبادرة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن بمراقبة الأمم المتحدة، سيتعين علينا دعوة واشنطن والشركاء للضغط عليهم.

وأكد الأمير فيصل أنه على الحوثيين أن يقرروا إن كانت مصلحة اليمن أولويتهم أم مصلحة إيران، مشيرًا إلى أن مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن هدفها إسكات البنادق على مساحة اليمن.

ولفت وزير الخارجية السعودية إلى أن الحوثيين يواصلون وضع العقبات أمام الأمم المتحدة لحل أزمة خزان صافر، مؤكدًا أكد أن الحكومة السعودية ستبذل كل ما تستطيع لوقف القتال والتركيز على الحل السياسي، لأن هو السبيل الوحيد للأمان.

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وأشار الوزير إلى أن "المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن"، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

نص المبادرة

استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة و الدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل الى حل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية في مشاورات بييل و جنيف والكويت وستكهولم ، فإنها تعلن عن "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل" والتي تتضمن وقف اطلاق نار شامل تحت مراقبة الامم المتحدة ، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة ، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وتأتي هذه المبادرة في اطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن السيد/ تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة. وتدعوا المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الاوضاع الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وان يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على اطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وان يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت اشراف ومراقبة الامم المتحدة.

كما تؤكد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وامداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، وأنها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والامن والاستقرار في اليمن والانتقال الى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.