بعد وصول الخسائر لـ 2.4 مليار جنيه.. طلب إحاطة يحذر من سرقة الكهرباء

طالب عضو مجلس النواب، أحمد إدريس، الحكومة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال الاستمرار في التشديد من قبل موظفي قطاع الكهرباء الحائزين على الضبطية القضائية، وأيضا من مباحث الكهرباء على الاستمرار في الدوريات لكشف سارقي التيار الكهربائي.

اقرأ أيضا..برئاسة علاء عابد.. وفد برلماني يتفقد أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية

وحذر النائب أحمد إدريس، من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بأن الإحصائيات كشفت أن خسائر قطاع الكهرباء بلغت 2.4 مليار جنيه، بسبب سرقات التيار خلال عام 2020 بعد أن بلغ إجمالي سرقة التيار الكهربائي ما يقرب من 300 مليون كيلو واتساعة شهريًا، على مستوى محافظات الجمهورية.

وتساءل النائب، عن خطة الحكومة لوقف نزيف السرقات والتعديعلى الشبكة الكهربائية خاصة بعد تعرض مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة لخسائر مالية وفنية ضخمة، نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي وهو ما يؤثر فى النهاية سلبياً على مستوى الخدمة التى يحصل عليها المواطن وزيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء وهي التي تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.

وقال النائب أحمد ادريس إن الشبكة القومية تتعرض أيضاً لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها بسبب السرقات لأنها غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى تكبد الدولة لخسائر مالية ضخمة بشكل سنوي وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائى والتأثير السلبى علي مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.

وطالب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع خطة عاجلة لتنفيذ برنامج في تركيب العدادات الكودية لجميع المنازل ومستهلكى الكهرباء على مستوى الجمهورية للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع من يرتكبون مخالفات سرقة التيار الكهربائى ومحذراً من التهاون فى مواجهة المخالفين.

اقرأ أيضا..لحل المشكلات المرورية.. برلماني يطالب بإجراء تحليل المخدرات وتفعيل الملاحة النهرية

كما تساءل النائب أحمد ادريس عن أسباب عدم قدرة الحكومة على عدم السيطرة على ظاهرة سرقة الكهرباء خاصة مع وجود تشريع يجرم هذه الظاهرة مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة للحفاظ على المال العام والمخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.