خاص| «برلمانية مصر الحديثة»: زيادة مخصصات الدعم بالموازنة يخفف عن كاهل محدودي الدخل
أشاد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪، مؤكدا أن هذه القررات جاءت فى توقيت بالغ الأهمية للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.
النائب هشام هلال يعلق قرارات الرئيس بزيادة مخصصات الدعم بالموازنة
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع بصراحة، أن الرئيس السيسي دائما ما يخرج ويفاجئ الجميع بقرارات ينحاز فيها للمواطن، خاصة بعد ما شهده الاقتصاد العالمي من تدهور نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يتجاوز الـ 70 مليون مواطن، مما سيمكن فئات كثيرة من شريحة كبيرة بالمجتمع من الاستفادة من تلك القرارات .
أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بدعم الفئات محدودة الدخل ، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ، تؤكد مدى حرص الدولة على حماية المواطنين من محدودي الدخل ، لا سيما أنه سيستفيد من مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية نحو 75 مليون مواطن منهم أصحاب المعاشات والذين يتجاوز عددهم أكثر من 10 مليون مستفيد ،أن تحمل الخزانة العامة للدولة، نحو ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ضمن برامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ يؤكد أن الدولة حريصة على استمرار دعمها لتوفير الرعاية الإجتماعية لأهالينا من البسطاء ومحدودي الدخل . يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358، 4 مليار جنيه إلى 529، 7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48، 8٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127، 7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41، 9٪ مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119، 4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58، 2٪ عن العام المالي الحالي، و10، 2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31، 5٪ مقارنة بـ 7، 8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14، 3٪