رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

عبدالسند يمامة: لن تحل الهيئة العليا للوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، في فيديو مصور عقب افطار اللجنة العامة للحزب بالدقهلية، ردا على سؤال طرح من محمد الأتربي عضو الهيئة العليا، عن مصير الهيئة العليا، عندما نتكلم عن مصير الهيئة العليا الحقيقة هي الهيئة الأهم في الحزب رقم واحد، ونصيب محافظة الدقهلية التي نجلس فيها اليوم أكثر من ١٠% من الهيئة ولها ٦ أعضاء.

وأضاف «يمامة» أن هذا السؤال طرح بمناسبة قضية رفعها بعض الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا ولجأوا إلى القضاء بطلب لحل الهيئة العليا بسبب بطلان الانتخابات واسسوا دعواهم اساسا على أن اللجان النوعية لم تمثل في الجمعية العمومية، مشيرا «عندما كنا نعد لانتخابات الهيئة العليا، أنا كان رأي الشخصي وانضم إليه الحقيقة الدكتور ياسر الهضيبي بالمكتب التنفيذي، انه من المفترض اللجان النوعية تمثل لأنها وفق المادة العاشرة من لائحة الحزب هي أحد مكونات الهيئة الوفدية فتم أخذ التصويت والأغلبية صممت على إجراء الانتخابات بدون اللجان النوعية».

وتابع رئيس الوفد: «وقلت عندما تجري الانتخابات فهناك طرف ناجح وطرف ساقط، والطرف الذي لم يوفق سيلجأ للقضاء كرد فعل ،ونبهت من وجود أكثر من سيناريو لكي ندخل اللجان النوعية والحقيقة لم يُصغي لرأينا..وأجريت الانتخابات بشفافية كاملة، وتحت إشراف القضاء، وتقدم للانتخابات ١٥٢ طالب للترشح وكانت النتيجة فوز ٥٠ و١٠٢لم يوفقوا و١٠ منهم لجأوا للقضاء لطلب بطلان الانتخابات وبطلان النتيجة».

وأضاف رئيس حزب الوفد في حديثه، تركت الأمر إلى الإدارة القانونية وسأراقب من بعيد ماذا يتم فى الصورة، حيث انه هناك امور لم تعجبني بعد اربع جولات أمام المحاكم، لافتا إلى ان الإدارة القانونية فى الحزب لم تكن على المستوي المطلوب في الدفاع، مضيفا: ولكن حتى الآن المحكمة لم تفصل في شئ وإذا اعتبرنا أن هناك وجهة نظر مخالفة لرأي حتى الآن لا ترتب أي نتيجة سلبية على الحزب".

واكد أن الحكم الذي سيصدر في هذا القضية من وجهة نظر سياسية في منتهي الخطورة والضرر على الحزب، قائلا: اذا كنت تحدثت خلال المناقشة أن هناك عنصر كان لابد أن يدخل كان لابد من مناقشته في المكتب التنفيذي، أما أمام القضاء وانا أمثل الحزب فإن المسألة في غاية الخطورة وهناك ضرر شديد إذا كانت النتيجة بالنسبة للحزب سلبية يعني بطلان الانتخابات وإعادتها نحتاج اكثرمن ٢ مليون جنيه مصاريف الانتخابات.

وأكمل: كما انها ستقسم المقاوم وتزيد الفرقة في الحزب خاصة أذا وجدنا أن اللي رفعوا دعاوي ١٠ فقط من الـ١٠٢ الذين لم يوفقوا يعني اقل من ١٠%هذه النسبة مع احترامي وتقديري لها إنما محدش أنا الحزب ولا الهيئة العليا من أجل 10% لكن أنا ليا حساب سياسي، وايضا علشان اطرح جانبا ما ردده البعض وقالي أن النتيجة لو كانت حل الهيئة العليا انت هتمسك الحزب با ايديك.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد: «آسف ..أنا لا طبعي الاستبداد ولا عاوز أفرغ الحزب من هيئاته علشان اقعد مدة أخرى أو استريح، خاصة وأن اعضاء الهيئة العليا في الجلسة الأخيرة بالكامل الـ ٥٨ اللذين حضروا وقفوا وصفقوا وقالوا بنجدد الثقة في شخصكم، متابعا: وأبسط شئ أني ابادلهم هذا التقدير والاحترام بتقدير واحترام.

واشار يمامة إلى أنه سيتقدم بمذكرة بالادعاء الفرعي خلال الجلسة القادمة يطالب فيه:

1- برفض الادعاء بالبطلان

2- تعويض مليون جنيه من مقدمي الطعن

وقال يمامة استنادا إلى خبراته لأكثر من ٥٠ سنة في المحاماة و٣٢ سنة بالجامعة والتدريس، لن تحل الهيئة العليا ولأسباب قانونية ولأسباب سياسية ويجب أن تستكمل الهيئة العليا مدتها حتي لو أصاب البعض الضرر، خاصة وأن العشرة الذين رفعوا القضايا كان ترتيبهم متأخراً وليسوا ( ٥١ أو ٥٢ )، مضيفا: وليس من المعقول أن عشرة يتسببون في خسارة الحزب وهنجيب منين ٢ مليون لإجراء انتخابات جديدة، وإذا كانوا موجودين لدينا العاملين وأصحاب المعاشات أولي والاحتياجات اهم وليس لدينا هذا الترف والوضع السياسي والاستقرار اجدي وأولي أننا نرعاه مش هفتح الباب للي يخبط ونفتح الباب لانتخابات جديدة وخلاف وعراك جديد".

          
تم نسخ الرابط