946 مليون جنيه لمشروع شلبي.. المنيا توقع عقد شراكة استثمارية

كتبت : عبير محمود

 خطت محافظة المنيا خطوة جديدة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، بعد إتمام إجراءات الشراكة لتنفيذ مشروع عمراني متكامل بمنطقة شلبي بمدينة المنيا، في إطار توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز الاستثمارات المحلية.

شراكة تحقق عائدًا كبيرًا للمحافظة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توقيع عقد الشراكة الخاص بالمشروع، والذي يحقق للمحافظة حصة نقدية وعينية تبلغ قيمتها الإجمالية 946 مليون جنيه، بما يسهم في زيادة مواردها الذاتية ودعم خطط التنمية، ويعكس نجاح المحافظة في تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي.

وشهد مراسم التوقيع اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، الذي وقع العقد مع ممثل شركة الاستثمار العقاري المنفذة للمشروع، عقب انتهاء جميع الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالطرح.

مشروع متكامل على أرض شلبي

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مساحة 12602.12 مترًا مربعًا بمنطقة شلبي بمدينة المنيا، ليضم مجموعة من الأنشطة السكنية والإدارية والتجارية، بما يحقق تنمية عمرانية متكاملة، ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم الحركة الاستثمارية داخل المحافظة.

وأكد المحافظ أن المشروع لا يقتصر على إنشاء مبانٍ جديدة، بل يمثل إضافة حقيقية للبنية الاقتصادية والعمرانية، ويسهم في استغلال موقع متميز ظل دون استثمار لسنوات.

استثمار أرض غير مستغلة منذ سنوات

وأوضح اللواء عماد كدواني أن قطعة الأرض مملوكة لمحافظة المنيا منذ عام 2008، ولم يتم استغلالها طوال تلك الفترة، إلى أن جرى إدراجها ضمن خطة الدولة للاستفادة من الأصول غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن المشروع جاء بعد إعداد الدراسات الفنية والمالية وطرح الأرض بنظام الشراكة، حيث تم اختيار أفضل عرض مقدم من إحدى شركات الاستثمار العقاري، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي للمحافظة.

رؤية تنموية لجذب الاستثمارات

وأشار المحافظ إلى أن محافظة المنيا تواصل العمل على طرح فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بهدف جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية، وزيادة معدلات الاستثمار، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار المحافظة في استثمار أصولها بالشكل الأمثل بما يحقق التنمية الاقتصادية ويعزز مواردها المالية.