سليمان وهدان يتقدم بعدد من طلبات الإحاطة عن أوجه القصور والفساد ببورسعيد

تقدم النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ، بعدد من طلبات الإحاطة الخاصة ببعض أوجه القصور وتغول السلطه التنفيذيه بمحافظة بورسعيد ، علي حد وصفه ..مؤكدا أنه من واقع المسئولية والقسم الذي اقسمنا عليه ان نحترم القانون والدستور وان نراعي مصالح الشعب ومن منطلق نظريه الحكم الرشيد التي مبنيه علي العدل نرفض تغول السلطه التنفيذية.

حيث تقدم بطلب إحاطة الي السيد رئيس مجلس النواب ، إعمالا بنص المادة (134) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو من سيادتكم الموافقة على توجيه طلب إحاطة إلى :-السيد اللواء وزير التنمية المحلية السيد اللواء /أ.ح محافظ بورسعيد ، بشأن قيام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة برئاسة محافظ بورسعيد بمنح شركة (نيوبلان) إستغلال قرية الكروان المملوكة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدة ٢٥ عاماً قرية سياحية 3 نجوم ، وقيام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة في تاريخ لاحق لتوقيع العقد . وبمنح الشركة إستغلال محلات السور الشرقي والسينما بالسور الغربي بالأمر المباشر بجانب القرية دون إعادة تقييم المقابل المالي ، وقيام الشركة بإنشاءات بطول السور (مطعم علوی وشاليهات) وإغلاق الشارع المقابل للقرية أمام كورنيش بورسعيد دون تحصيل أية مبالغ لصالح المحافظة وحرمان الدولة من مواردها بالتلاعب بإضافة أنشطة في تاريخ لاحق لتوقيع العقود وتقدم وهدان بطلب إحاطة اخر مقدم الي رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، بشان قيام الشركة بتسويق وحدات المشروع لغرض السكن محولة القرية من قرية سياحية إلى كومباوند خالص دون تحصيل أية مبالغ عن تغيير النشاط وعدم تنفيذ أحكام القانون المنتهية إلى فسخ العقد حال تغيير النشاط .

وتقدم وهدان بطلب احاطه اخر بشأن وجود شبهات فساد وتربيح للغير وإهدار للمال العام في معظم العقود التي أبرمتها بورسعيد من خلال لجنة البت في تخصيص الأراضي للمستثمرين ببورسعيد وكذا ما تم تخصيصه بحق الإنتفاع من قرى سياحية والمركز الثقافي المتابعين للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد والذي تم التحايل على قانون الإستثمار في هذه العقود لتربيح الغير وقد أشرف على إبرام هذه العقود ومراجعة صياغتهاالقانونية مستشار المحافظ للإستثمار

وتقدم وهدان بطلب إحاطة بشأن قرار محافظ بور سعيد بإعادة تطوير سور مينا بور سعيدبرجاء الإحاطة أن ما يتم الآن من تكاليف تطوير ومظاهر بذخ وإسراف غير مناسب للوضع الإقتصادي للدولة المصرية ويعتبر إهدار للمال العام من هذا القرار برجـاء تحديـد الجـدوى الإقتصاديـة مـن هـذا القـرار ال إلى لجنة الشئون الاقتصادية

وتقدم سليمان وهدان بطلب أحاطة اخر عن تطوير المثلث المعدوم حيث يوحد فساد كبير وحصر غير مطابق للواقع ولا للحقيقة فقد قامت اللجان في الفتره الاخيره بعمل تحديث الى واضعي اليد وتم اضافه مساحات وتم اضافه مئات الاسماء ليس لهم محل اقامته في ذالك المكان ويحملون عناوين في بعض الحالات خارج نطاق المحافظه واكما ان هذا الحصر المزعوم بانهم يحدثون البيانات ماهو الي باب من الفساد وللحصول علي اراضي ليس لهم الحق فيها وليس من اهل المنطقه انني اطالب بالحصر القديم والذي حدث اخر مره سنه ۲۰۱۷ اما الحصر الجديد تحت اي مسمى فهو باطل لن هناك حقوق لواضعي اليد الذين هم جنود التنميه انني ارسل طلب الاحاطة لشعور اهالي المنطقه بانهم سوف يضع حقهم.