ترقب لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني بمصر

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، انعقاده الدائم حتى 3 مايو المقبل، الموعد المقرر لانطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقديم مجلس الحوار الوطني أولىمقترحاته التشريعية للرئيسالسيسي وهو تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن استمرار الإشراف القضائي الكامل عليها بحيث يكون هناك قاض لكل صندوق. مقترح، تجاوب معه سريعا الرئيس السيسي الذي وجه الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة آليات تنفيذه، مثمنا جهود القائمين على الحوار الوطني وسعيهم نحو النقاش.

مع اقتراب اكتمال عام على دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق «حوار وطني» كجزء من تأسيس «الجمهورية الجديدة»، يترقب المصريون إعلاناً لموعد بدء الحوار، الذي استغرقت عمليات الإعداد وجلسات اختيار محاوره الأساسية، ورؤساء لجانه الأساسية، والفرعية، نحو 9 أشهر، منذ عقد أول اجتماعاته في يوليو (تموز) من العام الماضي.

وكان الرئيس السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، ضم لأول مرة شخصيات «معارضة» بقيت بعيدة عن الساحة طوال السنوات الأخيرة، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

وعقب تلك الدعوة، أعلن عن تشكيل مجلس أمناء ضم شخصيات حزبية وسياسية، بعضها ينتمي إلى أحزاب «معارضة»، إضافة إلى شخصيات حقوقية وإعلامية بارزة، كما تم تعيين الكاتب الصحافي ضياء رشوان، نقيب الصحافيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، منسقاً عاماً للحوار. وعقد أعضاء مجلس الأمناء عدة جلسات طيلة الأشهر الماضية للاتفاق على محاوره الأساسية، وتشكيل لجانه الفرعية، إذ تم التوافق على إدراج موضوعات الحوار في 19 لجنة فرعية تعبر عن المحاور الرئيسية الثلاثة، التي استقر عليها أعضاء مجلس الأمناء؛ وهي السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي.

وبحسب تصريحات سابقة للمنسق العام للحوار، فإن «الحوار يسير في مساره الطبيعي»، وقد شدد في أكثر من مناسبة على أن «الحوار يتسع للجميع، وسيشهد حديثاً موسعاً من المشاركين، وبكل حرية، ولا يوجد خط أحمر على أي موضوع أو شخص، مما ستتم مناقشته خلال الجلسات».

ومن المقرر، أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية، والنقابية، والمجتمع المدني، والشخصيات العامة، والخبراء. وقال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه «يجري حالياً وضع اللمسات النهائية على ترتيبات عقد الجلسات العامة للحوار»، لافتاً إلى أن الأمر «بات وشيكاً للغاية»، إلا أنه رفض تحديد موعد، مؤكداً أن ذلك «من صلاحيات المنسق العام للحوار فقط».