3 ملايين جنيه غرامة.. جلسة عرفية بالمنوفية تنهي خلافات صفحة فيسبوك

اسدلت جلسة عرفية عُقدت بقرية زاوية بمم التابعة لمحافظة المنوفية الستار على خلافات مجتمعية استمرت عدة أشهر، نشبت على خلفية إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمنت إساءات وخوضًا في السمعة، ما تسبب في حالة من الجدل والاحتقان بين عدد من أهالي القرية.

وجاء انعقاد الجلسة في إطار جهود مجتمعية مكثفة لنزع فتيل الأزمة واحتواء تداعياتها

وجاء انعقاد الجلسة في إطار جهود مجتمعية مكثفة لنزع فتيل الأزمة واحتواء تداعياتها، حيث انتهت إلى صدور حكم عرفي يقضي بتغريم أسرة شاب متهم بالوقوف وراء إنشاء الصفحة مبلغ 6 ملايين جنيه، قبل أن يتم تخفيض الغرامة إلى 3 ملايين جنيه، عقب إقرار والد الشاب بالخطأ وتحمله المسؤولية الكاملة عمّا بدر من نجله.

ولم يقتصر الحكم العرفي على الجانب المادي

ولم يقتصر الحكم العرفي على الجانب المادي، بل شمل إلزام والد الشاب وإخوته بتقديم اعتذار علني وصريح لأهالي القرية، يتم إعلانه داخل جميع مساجد القرية، تعبيرًا عن الاعتذار عمّا صدر من نجلهم وما ترتب عليه من أضرار نفسية ومعنوية لحقت بعدد من الأهالي، في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة وتهدئة النفوس.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من مشايخ وكبار المجالس العرفية، الذين شددوا على أهمية اللجوء إلى الحلول السلمية والعرفية في مثل هذه القضايا، لا سيما تلك التي تمس السلم المجتمعي وتهدد العلاقات بين أبناء القرية الواحدة، مؤكدين خطورة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في النيل من سمعة الآخرين دون سند أو دليل.

حضر الجلسة عدد كبير من أهالي قرية

كما حضر الجلسة عدد كبير من أهالي قرية زاوية بمم، الذين أعربوا عن ترحيبهم بالحكم الصادر، وأقسموا على المصحف الشريف بالالتزام الكامل بجميع بنوده، والعمل على طي صفحة الخلاف نهائيًا وعدم إعادة إثارة الأزمة مستقبلًا.

وحرصت الجلسة العرفية على وضع ضمانات صارمة لتنفيذ الحكم

وحرصت الجلسة العرفية على وضع ضمانات صارمة لتنفيذ الحكم، تمثلت في إقرار شرط جزائي قدره 5 ملايين جنيه يُلزم به الطرف المخالف حال الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق، بما يضمن الجدية في التنفيذ والحفاظ على حالة الاستقرار التي تم التوصل إليها.

ويأتي هذا الحكم في إطار الدور الذي تؤديه الجلسات العرفية في بعض القرى المصرية كآلية مجتمعية سريعة لاحتواء النزاعات ومنع تفاقمها، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، خاصة في القضايا ذات الطابع الأخلاقي والمجتمعي.