البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل بالتوقيت الصيفي والتطبيق آخر جمعه من إبريل..ونواب يطالبون بإحكام الرقابة على مواعيد إغلاق المحلات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون بعودة التوقيت الصيفي.

البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل بالتوقيت الصيفي

عرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وأكد أمام الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

ولفت أنه تبين للجنة المشتركة من خلال المناقشات حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.

وأكد أن اللجنة طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية التي تم الاعتماد عليها بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك، وقدمت الوزارة تقريراًفي هذا الشأن يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.

وكشف في التقرير أن نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أفاد أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلىتوفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

وأوضح أن أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزرة الإسكان بأن العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الايجابي من خلال عدم تشغيل المبرداتوالتكيفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.

ولفت إلى أن ممثل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالي على أنه في حالة العمل بنظام التوقيت الصيفي سيتم توفير ساعة بالنهار، وتساهم في تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكيفات.

(المادة الأولى)

اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينه

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع القانون لا سيما واتجاه كافة الدول لبذل الجهد في توفير الطاقة فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وأن اللجنة البرلمانية فى دراستها للتشريع افاد المسؤولين على ما يحققه المشروع من ترشيد للطاقة.

ودعا "أبو هميلة" إلي أهمية بحث الحكومة عن وسائل أخرى لترشيد الطاقة، والتصدي للسرقات في الكهرباء التي تشهدها انجاء الجمهورية، وكذا تحقيق الانضباط في توقيتات غلق المحلات من خلال التحرك الفاعل لوحدات الادارة المحلية، قائلا: " استبعد أن يكون هناك أي توفير إذا لم يتخذ إجراءات فعالة تتعلق بتوقيتات العمل بإغلاق المحلات".

وأعرب النائب منصف نجيب سليمان، عن موافقته علي مشروع القانون، مشيراً إلي أنه رغم التاريخ الذي يشهد تردد في الأخذ بالتوقيت الصيفي من عدمة، لكن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري يستلزم تعديل هذا التشريع مع إعادة تعديل مواعيد العمل وإحكام الرقابة علي المحال العامة، قائلا : " لا يوجد بلد في العالم تظل المقاهي فيه تعمل حتي الصباح".

ووافق النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في ضوء المعلومات العلمية التي ساقتها الحكومة أمام اللجنة البرلمانية المختصة، فضلا عن البعد الإنساني في أنه كان يتعرض أبناء القري إلي كثير من الحوادث أثناء انتظارهم علي الطرق للذهاب إلي أعمالهم وذلك بسبب الشبورة والعتمة. أعرب "المغاوري" عن أمله في استقرار الأوضاع بالنسبة للتوقيت الصيفي، قائلاً: " بلاش سياسة اقفل الشباك .. افتح الشباك".

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، إنه مع آليات دعم توفير الطاقة في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير يفيد الفارق بين أوقات إلغاء نظام التوقيت الصيفي والعمل به، فضلا عن خطتها في توفير الفاقد في الطاقة التي تتخطي 20%. وانتظم مشروع القانون، في مادة موضوعية إلي جانب مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.