9 % مكاسب الذهب عالمياً خلال الربع الأول من 2023

أنهى الذهب شهر مارس والربع الأول من عام 2023 بأداء استثنائي ليصبح المعدن النفيس هو الرابح الأول في الأسواق المالية، حيث صبت جميع الأزمات والتوترات في الأسواق في النهاية لمصلحة الملاذ الآمن الأول وهو الذهب ليحقق ربعين سنويين متتاليين من المكاسب بشكل قياسي، وفق جولد بيليون.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال شهر مارس بنسبة 7.8% في أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020 لتسجل خلال الشهر أعلى مستوى منذ عام كامل عند 2009.69 دولار للأونصة، ليسجل الذهب ارتفاع خلال الربع الأول من عام 2023 ويتخطى 9% محققاً مكاسب للربع الثاني على التوالي بعد أن تخطى 9% أيضاً خلال الربع الرابع والأخير من عام 2022.

مكاسب مارس

حقق الذهب مكاسب خلال شهر مارس تخطت 140 دولار وذلك على الرغم من اغلاقه على انخفاض خلال الأسبوعين الماضيين، ليظل مستوى الدعم عند 1950 دولار للأونصة صامد في وجه أي تصحيح سلبي على الذهب، في عملية تجميع زخم كافي لاختراق المستوى النفسي القوي عند 2000 دولار للأونصة، حسب التقرير الفني لgold Bullion

بداية قوة الذهب كانت قبل ثلاثة أسابيع مع انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي والذي أدى إلى اندلاع أزمة مصرفية في الولايات المتحدة طالت أيضاً بنك سيجنتشر قبل أن تنتقل إلى أوروبا وتسببت في سقوط العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.

السياسة النقدية

اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر مارس جاء بعد أزمة البنوك الأمر الذي دفع البنك إلى تغيير توجهه بالنسبة للسياسة النقدية وأسعار الفائدة، فقد قام البنك كما هو متوقع برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى النطاق بين 4.75% إلى 5.00%، ولكن البنك أشار أن ذروة رفع الفائدة قد اقتربت وأن البنك يرى أن رفع واحد إضافي خلال عام 2023 سيكون كافي لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتهدئة الأسواق بشأن أية أزمة مصرفية محتملة، كما أكد البنك على مرونة القطاع المصرفي الأمريكي وأن سقوط البنوك كان بسبب سوء لإدارة المخاطر.

هذا التحول في سياسة البنك كان كفيل باكتساب المزيد من القوة للذهب، خاصة أن الأسواق المالية سعرت الفائدة بشكل مخالف لتوقعات البنك، وترى الأسواق أن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام وقبل الوصول إلى عام 2024 بالرغم من إشارة رئيس الفيدرالي جيروم باول بعدم حدوث هذا.

لعب الذهب الملاذ الآمن الأهم في الأسواق المالية واكتسب كل الزخم الكافي لاختراق المستوى 2000 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى منذ عام عند 2009.69 دولار للأونصة. قبل أن يبدأ في التراجع بالتزامن مع عودة الهدوء إلى الأسواق المالية بعد التدخلات من قبل صانعي القرار ومنع انتشار الأزمة المصرفية وانتقالها إلى بنوك أخرى.