خطة الـ100 مليار دولار.. وزيرة التجارة تستعرض مع وفد «النقد الدولي» جهود زيادة الصادرات.. الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية أبرز المستهدفين.. و600 مليون لتأسيس شركة لضمان مخاطر التصدير مع إفريقيا

الجمعة، 19 مارس 2021 01:26 م

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،حرص مصر على إزالة كلالمعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية،حيث يجري حالياميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص، إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الإفريقية، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون، الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، لافتةً إلى أنه يجري أيضاتأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار، لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.

وقالت الوزيرة، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وإفريقيا وأسواق الدول العربية، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية، إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر برئاسةسيلين ألاو ، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لزيادة الصادرات وإنشاء المجمعات الصناعية، حضر اللقاء الدكتورةأماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.

وأوضحت جامع، أن محاور استراتيجية تنمية الصادرات تتضمن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وإتاحة المعلومات والدراسات عن الأسواق وإتاحة برامج وأدوات، لتأمين وضمان الصادرات وتعظيم الاستفادة من كلالأجهزة والكيانات المعنية بالتصدير وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الخاصة بدراسات الأسواق والإصلاح الهيكلي للأجهزة المعنية بالتصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب تنفيذ برنامج لرد أعباء التصدير.

وأضافت الوزيرة، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يتضمن إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية للشركات المصدرة، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يغطي جميعالقطاعات الانتاجية التقليدية، إلى جانب تنفيذ برامج طموحة لمساندة قطاعات مثل صناعة السيارات والأثاث.

وأشارت إلى أن الدولة تبنت عددامن الإجراءات لمساندة قطاع التصدير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، تضمنت تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم الى جانب دعم العمالة في المصانع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات حيث تضمنت المبادرة صرف كافة مستحقات الشركات الصغيرة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه في إطار الجهود الرامية لزيادة الصادرات قامت الوزارة بإعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها 13مجلسا لمدة 3سنوات، بهدف الحفاظ على استقرارها، حيث تمت الاستعانة بكوادر شابة تغطي كلالمجالات الموجودة بكل قطاع، مشيرة إلى أن الوزارة توفر للمصدرين برامج تدريبية حول أساسيات وكيفية التصدير إلى جانب معلومات عن الأسواق التصديرية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية، بالإضافة الى برامج لضمان الصادرات.

ونوهت جامع، إلى أن أهم الأسواق المستهدفة للصادرات تتضمن الاسواق الإفريقية وأسواق الدول العربية إلى جانب السوقين الأوروبي والأمريكي، مشيرة الى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية توفر المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.

وفيما يتعلق بفحص الصادرات الغذائية، قالت جامع،إنه تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتكون مسئولة عن سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي والمصدرة للأسواق الخارجية، وذلك من خلال إلزام الشركات المصدرة بالتوافق مع الاشتراطات الدولية، لافتةً إلى أن مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة دوليا، كماأن الوزارة يتبعها المجلس الوطني للاعتماد والمعتمد دوليا لاعتماد معامل الفحص.

ونوهت الوزيرة الى أنه تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورومتوسطية معربة عن املها في ان تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية أغادير، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية حققت استقرار نسبي العام الماضي وفي ظل جائحة كورونا، نظرا لمساندة الدولة لقطاع الصناعة، موضخةأن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو للصادرات بنسبة 10% العام الجاري.

وحول جهود الوزارة في مجال إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة، أوضحت الوزيرة أنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13مجمع صناعي بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد، حيث تم بالفعل طرح 7مجمعات صناعية، وسيتم قرببا طرح 6مجمعات صناعية جديدة اخرى.

وقالت سيلين ألاو رئيس وفد بعثة صندوق النقد الدولي، إن هذا اللقاء يأتي في إطار المراجعة الثانية للبرامج المدعومة من الصندوق لمصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) ويستهدف استعراض جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الى جانب تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.