الاحتياطي يرتفع والتضخم يتراجع.. 5 مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال أكتوبر 2026

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرصد زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.5 مليار دولار.. وإيرادات قناة السويس تسجل 724 مليون دولار وموديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال شهر أكتوبر 2026، والتي عكست تطورات إيجابية في عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، وتحسن إيرادات قناة السويس، وتراجع معدلات التضخم، فضلًا عن تطورات التصنيف الائتماني لمصر واستمرار إدراجها ضمن الأسواق الناشئة.

جهود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين

وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين مؤشرات أدائه، وزيادة قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، بما يدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعزز فرص جذب الاستثمارات وتوسيع آفاق النمو.

الاحتياطيات الدولية ترتفع إلى 57.5 مليار دولار

وفي إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية، تحت عنوان «في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026»، استعرض ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.5 مليار دولار خلال أكتوبر 2026، مقابل 57.3 مليار دولار في سبتمبر من العام نفسه.

قناة السويس تسجل أعلى إيرادات شهرية منذ أزمة البحر الأحمر

وأشار الإنفوجراف إلى تسجيل إيرادات قناة السويس نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، محققة أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بما يعكس تحسنًا في أداء القناة وإيراداتها.

التضخم يتراجع إلى 0.7% خلال أكتوبر

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضح الإنفوجراف تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري، ليسجل 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.3% خلال سبتمبر من العام نفسه.

موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3

كما أبرز الإنفوجراف تحسن التصنيف الائتماني لمصر، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبلاد إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما ثبتت وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.

فوتسي راسل تبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة الثانوية

وفي السياق ذاته، أشار الإنفوجراف إلى قرار مؤسسة «فوتسي راسل» الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة ثانوية، بما يعزز حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين.