وزيرة التعاون الدولي تبحث توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جيرت كان كوبمان، نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له، في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة التنموية.

في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع والوفد المرافق له، مؤكدة على العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمساهمات المُتعددة للاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات التنموية لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الدعم الفني الموجه لمختلف قطاعات التنمية. وشهد الاجتماع بحث الشراكات الإنمائية الجارية والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون المشتركة لا سيما في ظل تنوع مجالات العمل المشترك بين الجانبين ومن أهمها الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر مؤخرًا، ويتضمن الإشارة للشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات التمويلية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما يسرد الشراكات المنفذة على مدار العام في ظل التطورات التي تمت ومن أبرزها مؤتمر المناخ COP27، وتحفيز جهود الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

وتطرقت "المشاط"، إلى أهمية برنامج دعم الأمن الغذائي الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، والذي تم في إطاره توقيع اتفاق بقيمة 40 مليون يورو تنفذ من خلاله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعين في مجال الأمن الغذائي وتخزين الحبوب والميكنة الزراعية، بما يحفز الجهود الوطنية المبذولة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الشأن المحلي.

وناقشت "المشاط"، الجهود التي تنفذها وزارة التعاون الدولي لتعزيز إطار الحوكمة والشفافية في التمويلات الإنمائية الميسرة، وتعزيز فعالية العمل بين مع الوزارات والجهات الوطنية الشريكة، بما يسهم في تعظيم العائد والأثر من جهود التعاون الإنمائي واتساقها مع الأولويات الوطنية.

وبينما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي، دعت إلى إمكانية التوسع في برامج التعاون الإنمائي وتوجيهها بشكل أكبر للقطاع الخاص من خلال المنح التنموية والتمويلات الميسرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.