وزير الصناعة أمام النواب: تعديلات «المنشآت الصناعية» تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين

أكد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، أن الهدف من تقديم الحكومة لتعديل قانون بتقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها،هو العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب و التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاته أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأضاف :" أول ما توليت الوزارة طلبت إعداد ما يمكن وصفه برحلة المستثمر، حيث أن اي مستثمر يكون لديه بطاقة و حساب في البنك، و مشينا على الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا علي المستثمرين.

وأوضح وزير الصناعة، أن القانون حدد نوعين من الترخيص، و أحدهما بالأخطار ويكون رسمه 5 ألاف جنيه، والمسبق ب20 ألف جنيه، مشيرا الي أن ماتحصل عليه الهيئة من رسوم يكون نظير متابعتها السنوية.

وتنص التعديلات فى مجموعها، إنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.