وكيل القوى العاملة بمناقشات العلاوة والمعاشات: برامج الحماية الاجتماعية تعكس قدرة تصدي الاقتصاد للصدمات

وجهت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الشكر لرئيس الجمهورية على توجيه بتعديل هذه العلاوة مع حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء نظراً للأزمات الاقتصادية العالمية، وكذلك تتحمل الموازنة العامة للدولة 6,8 مليار جنيه مقابل هذه الحزمة، وكان لها الآثر في مساعدة المواطن.

وكيل القوى العاملة بمناقشات العلاوة والمعاشات: برامج الحماية الاجتماعية تعكس قدرة تصدي الاقتصاد للصدمات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن بعض الزملاء تحدثوا عن عدم وجود حماية المستهلك بالشارع، ولكن هذا جزء لا يتجزء من الحماية الاجتماعية الواجبة على الدولة المصرية، وبرغم هذه الأعباء، فأنهاتدل هذه البرامج على قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للصدمات، وهذا النوع من انواع الصدمات التى تصدت لها الدولة المصرية عن طريق الحزمة الاجتماعية.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلة: أنه لأول مرة أن يتكون هذا القانون من 16 مادة، حيث أنه في السابق كان يتكون من 5 مواد نظراً لتدركها لفئات بشرية أخرى من المجتمع، حيث بلغ حجم الزيادة في المهن الطبية إلى 100%، وكذلك المهن التعليمية 80%، والمعاشات 15%، هذه المنحة نوع من أنواع الحماية الكاملة للمواطن المصري، ولكن لابد ان يكون هناك حماية متواجدة في الشارع المصري.