اقتصادية النواب: تشجيع القطاع الصناعى افضل الطرق لمواجهة الازمة المالية العالمية

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الصناعة هى القاطرة الرئيسية للاقتصاد الوطنى والقادرة على تحقيق معدلات نمو اقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرى مشيراً الى أن تشجيع القطاع الصناعى افضل الطرق لمواجهة الازمات الاقتصادية بما فيها التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.

اقتصادية النواب : تشجيع القطاع الصناعى افضل الطرق لمواجهة الازمة المالية العالمية

واعرب " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية على تخطى الصعوبات الاقتصادية الراهنة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية وذلك بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعة مبكرا من خلال توفير البنية التحية اللازمة للصناعة وتجهيز الأراضي الصناعية وتوفير الطاقة لاسيما الغاز الطبيعي والكهرباء مع التوسع من استثمارات اكتشاف الغاز الطبيعي، وشراء محطات سيمينس لتوليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن الدولة المصرية تنبهت مبكراً لمواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية من خلال اعطاء أكبر اهتمام لتشجيع الصناعة الوطنية وفتح التعاون مع العديد الكيانات الاقتصادية والإقليمية والعالمية لفتح الأسواق أمام الصادرات من الصناعة المصرية اضافة الى إنشاء عدد من الصناديق لدعم الصناعة كصندوق دعم صناعات السيارات الكهربائية وإنشاء مجلس الوزراء لجنة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين، وغير ذلك من جهود تقوم بها الدولة.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في دعم هذا القطاع والتواصل مع المستثمرين به لتلبية متطلباتهم من أجل تحقيق معدلات نمو أكبر في القطاع الصناعي بما يسمح بتطبيق استراتيجيتي إحلال الواردات وبناء صناعات من أجل التصدير مشيداً بطرح الدولة لمبادرة لتوفير التمويل اللازم لقطاع الصناعة بفائدة 11% و العمل على إلغاء الضرائب العقارية لمدة ٣ سنوات، والسعي لتخفيض نسبة تصل لنحو 50% من غرامات التأخير والعديد من الحوافز لاستمرار عجلة الإنتاج و التشغيل و توفير فرص التصدير للخارج، مؤكدًا العمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وذلك عن طريق لجنة إدارة المنازعات التابعة لمجلس الوزراء.