التعاون الدولي: ألمانيا تتيح 258 مليون يورو في شكل مبادلة ديون ومنح

ألقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تم إطلاقها في يوليو العام الماضي بهدف حشد استثمارات وتمويلات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسريع وتيرة العمل المناخي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت في مؤتمر المناخ بإتاحة تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 258 مليون يورو، كما شاركت في الإعلان السياسي المشترك إلى جانب مصر والولايات المتحدة والذي تضمن تعهدًا بدعم ركيزة الطاقة ضمن البرنامج.

الهيدروجين الاخضر

وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الخطوات التي نفذتها الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر خلال العام الماضي، من بينها توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة الهيدروجين المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، والحد من استخدام الطاقة التقليدية، وكذا توقيع عدد من العقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعكس الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مصر في هذا المجال.

وأكدت "المشاط"، على إيمان الحكومة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وقدراته المتاحة في تحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مصر.

الشراكات الدولية

ونوهت بأهمية الشراكات الدولية في تحفيز جهود إشراك القطاع الخاص، وليس أدل على ذلك من مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والذي شهد جذب تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات من قبل القطاع الخاص بقيمة نحو ملياري دولار، بمشاركة أكثر من 33 شركة قطاع خاص، وتم اختياره كأفضل صفقة تمويلية من قبل البنك الدولي في عام 2019.

وأبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها أن يسهم التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والألمانية للتوسع في جهود توليد الهيدروجين الأخضر، وتأمين مستقبل الطاقة، لمصر والدول المجاورة.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.