النائب محمود قاسم يطالب بايجاد بديل للمسار الجديد بدلاً من نزع مساكن واراضى بالاسكندرية

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول شكوى الالاف من اهالى قرى ابيس - بك بمحافظة الاسكندرية.

دراسات لتعديل مسار المشروع الجديد

وأضاف “قاسم” فى بيان له، أنهمنذ عدة أشهر قد تم وضع مخططات ودراسات لتعديل مسار المشروع الجديد بمحازاة الطريق الدولى ونزع ملكية بعض الافدنة التى لا تتجاوز 50 فدان من جمعية الروضة والسعادة بقرى ابيس وقد تم اخطار الأهالى بذلك.

واشار النائب محمود قاسم، الى ان الاهالي وافقوا على مضض مطالبين بالتعويض المناسب والعادل عن نزع ملكية الارض وبالفعل تم حصر الاسماء وتم البدء فى التجهيزات والاعمال الا أنه منذ عدة أيام فوجئ الاهالى باخطارهم بأنه سيتم تعديل مسار المشروع وذلك ليكون داخل القرى " السبعات والثمانيات " ويقسم تلك القرى الى قسمين وسيتم نزع ملكية الالاف من الاراضى الزراعية وتبريرها.

وقال النائب محمود قاسم إنه سيتم أيضاً نزع ملكية مساكن الاهالى لانجاز المشروع الجديد الامر الذى اثار الاهالى نظراً لتضررهم التام من جراء ذلك الامر ونزع الاراضى الخاصة بهم ومنازلهم أيضاً مؤكداً أن هناك مسارين بديليين لانشاء هذا المشروع الجديد وهما " مصرف القلعة ومصرف الأملاك " وكل منهما يؤدى الغرض المطلوب للمشروع الجديد ولايؤدى الى حدوث أى اصرار للمواطنين فى ممتلكاتهم سواء بنزع مساكنهم او نزع اراضيهم الزراعية وهى من اجود الاراضى الزراعية.

وطالب النائب محمود قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باحالة طلب الاحاطة الى لجنة الادارة المحلية واستدعاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لايجاد حل عاجل وجذرى لهذه الازمة التى ادت الى استياء وغضب شديدين لدى جماهير واهالى قرى ابيس ومحرم بك بمحافظة الاسكندرية مطالباً بتأجيل تنفيذ هذا المشروع لحين ايجاد حل اخر وهو متوفر.

فيما اشرت اليه فى " مصرف القلعة ومصرف الأملاك " حتى لايتضرر الاهالى من نزع مساكنهم واراضيهم الزراعية التى سيتم تبريرها فى وقت يجب فى الحفاظ التام على رقعة الاراضى الزراعية التى اصبحت قضية أمن قومى باعتبار الأمن الغذائى فى مقدمة القضايا المتعلقة بملف الأمن القومى.

وطالب النائب محمود قاسم ومن أجل الحفاظ علي الآلاف من الأفدنة الزراعية الخاصة بالمواطنين وعلي الرقعة الزراعية بأن يتم إرجاء المشروع مؤقتاً مع سرعة تشكيل لجنة من الري والزراعة وجامعة الإسكندرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة مدي تحقيق المسارين البديلين والمسار القديم لتحقيق أهداف المشروع الحالي وتحقيق المنفعة العامة مع الحفاظ علي المنفعة الخاصة للمواطنين.