أمين سر «خطة النواب» يتقدّم بمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية

تقدم النائب عبدالمنعم امام امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إلى المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس، بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية متوقيع عُشر اعضاء مجلس النواب، وقال «امام» في تصريحات له عقب تقديم المشروع انه جاء، بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.

قانون الأحزاب السياسية

ووفقا للمذكرة الايضاية للمشروع ،تقوم فلسفة القانون المقترح على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعالمية، وفيما سبق جاء قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ استجابة لمرحلة سياسية مختلفة، واستجابة لانفتاح سياسي في لمرحلة جديدة بعد اتحاد قوي الشعب العامل في ثورة ١٩٥٢ لتحرير القرار المصري وهو ما تطلب وحدة التنظيم في ذلك الوقت، والذي بدأ بهيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي بهياكله ثم الحرب والوحدة حولها كهدف ومن بعدها علمية السلام ومعها مرحلة التعددية السياسية المقيدة، واستمر الوضع على ما هو عليه باستثناء حصول بعض الأحزاب على مقاعد سواء بالضغط أو الاتفاق مع الحزب الحاكم في ذلك الوقت.

وبعد ثورة يناير ٢٠١١ أصدر المجلس العسكري التغيير الوحيد على قانون الأحزاب بالانتقال من الموافقة إلى الاخطار لتأسيس الأحزاب وكذلك سحب تمويل الدولة للأحزاب، إلا أن مصر الآن تمر بمرحلة من التأسيس لجمهورية جديدة وهو ما انعكس في العملية السياسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر دعوته للحوار الوطني.

الأحزاب في الأساس هي وسيط بين الدولة والناس

أوضحت المذكرة أن الأحزاب في الأساس هي وسيط بين الدولة والناس وهو وسيط تفاوضي في الأساس فالدولة تستطيع الآن أن تعرف توجهات الناس وآرائهم بسهولة ولكن يبقي أن تكون الأحزاب هي المكان الذي يتم فيه صياغة المصالح المختلفة والتعبير عنها، كذلك فإن الانتقال من كون الانتخابات والعمل الحزبي عملًا نخبويًا بل وأحيانا فرديًا إلى عمل شعبي مسؤول يتواصل مع الجمهور دون إثارة أو تحريض بل بتمثيل اجتماعي ملائم عن المصالح والتفاوض حول السياسات والبرامج.

وبغض النظر عن الأسباب فأن الصورة السلبية للأحزاب تطغي على الصورة الإيجابية، وبالتالي فنضال الأحزاب مزدوج في بناء الثقة مع الجمهور بالإضافة إلى تمثيل المجتمع بطريقة تعبر عن مصالحه وطموحه للأفضل.

وأشارت المذكرة إلى أن المشروع استحدث مسمي مفوضية شؤون الأحزاب كبديلا للجنة شؤون الأحزاب بحيث يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، وهي في الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلون، كما أن لها موقع عليه كل المعلومات ومنصوص عليه في مشروع القانون.

ونص الفصل الخاص بالمفوضية في القانون على تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولى، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.