أحمد أمين يدعم حق الأداء العلني: وعمر ما حماية حقوق المبدعين ما هتكون ضد الاستثمار أو المنتجين و أصحاب الأعمال

أعلن الفنان أحمد أمين  المقدم من الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه يحمي حقوق الفنانيين والمبدعين من الإهدار. 

وكتب أحمد أمين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:  كلام كتير بيدور عن حق الاداء العلني اليومين دول ومصدعينكم انا عارف.. ناس كتير هتقول واحنا مالنا فحبيت احكيلكم الموضوع ببساطة، أي أغنية قديمة بتسمعها أو فيلم أو عمل فني بيتعرض بيبقى فيه صناع كتير علاقتهم بالعمل ده عمرها ما بتخلص. 

وأضاف: هما ابتكروه من سنين وده شغلهم وفكرهم،  السؤال بقى.. هل ينفع ان العمل يعيش ويفضل يأثر على سمعة الفنان ويفضل يسعد ناس أكتر منغير ما يكون للصانع ده حق في انه ياخد ولو عائد بسيط من اللي بيرجع من إعادة عرض الأعمال دي، ده اسمه في الفن حق الاداء العلني.. وده قانون قديم بالمناسبة من 2002ومطبق في أغلب دول العالم.

وتابع: وفكرته مفعلة جدا على اليوتيوب مثلا..  وبيفضل صانع المحتوى يكسب عائد من من كل مشاهداته طول  ما فيه ناس بتتفرج.. وكمان بيحمي اللي عامل الفيديو ده وما بيسمحش حد ياخد شغله وينزله في مكان تاني..
 

واختتم: فيه فنانين (والقصص كتير) انتهت حياتهم بظروف صعبة جدا في حين انه عنده رصيد ضخم جدا من الأعمال بتتعرض لغاية النهاردة، أنا مع تفعيل قانون حق الأداء العلني.. وعمر ما حماية حقوق المبدعين ما هتكون ضد الاستثمار أو المنتجين و أصحاب الأعمال بالعكس احنا كلنا في مركب واحدة.. كلنا نفسنا في صناعة أقوى قادرة تكمل وتسعد جمهور كبير كل يوم.

حق الأداء العلني

حق الأداء العلني هو أحد حقوق الملكية الفكرية، ويمنح مؤلف أو صاحب الحق الحصري في السماح أو منع تقديم مصنفه أمام الجمهور.

ويشمل ذلك، على سبيل المثال:

تشغيل الأغاني في الحفلات أو المطاعم أو المقاهي أو الفنادق.
عزف الموسيقى في الفعاليات العامة.
عرض المسرحيات أو الأعمال الموسيقية أمام الجمهور.
بث المصنفات في أماكن عامة إذا كان ذلك يُعد أداءً علنيًا وفقًا للقانون.

وعادةً ما يتطلب الأداء العلني الحصول على ترخيص من صاحب الحق أو من جهة إدارة جماعية للحقوق، مقابل سداد رسوم تُعرف بـ"رسوم الأداء العلني".

على سبيل المثال، إذا قام مطعم بتشغيل موسيقى لجذب الزبائن، فقد يكون ملزمًا بالحصول على ترخيص للأداء العلني ودفع المقابل المالي المقرر، بحسب القوانين المعمول بها في الدولة.