برلماني يطالب بوضع آليات جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

أكدالنائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب،أنمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، وبدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي ،بمثابة افضل الطرق تشجيعا للقطاع الصناعى لاقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي، من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف اسواق ألعالم.

مدة التنفيذ في الأراصي الصناعيةتصل إلي خمس سنوات

أشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بتخصيص الأرض على مرحلتين ووصول المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، وإنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية، مع سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد. واعتبر النائب سيد حنفى طه أن سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية) فور صدور الموافقة على تخصيص قطعة الأرض.

وأوضح “ حنفي” أن دفعة التعاقد والتي تمثل 15% من قيمة كل مرحلة، عند التعاقد على كل مرحلة (بإجمالي 25% لكل مرحلة عند التعاقد) اضافة الى منح المطور فترة سماح قدرها عامين، من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولى على أن يتم استكمال سداد ٧٥% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد بمثابة حوافز تشجيعية كبيرة لتشجيع الاستثمار الصناعى مشيداً بحرص الحكومة على أن تطبق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع وسداد دفعة ١٥% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية وسداد باقي قيمة المرحلة الثانية 75 % على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى في الوقت نفسه متابعة هذه الأراضي الصناعية.

منح الأراضي الصناعية يُسهم في ضبط الأسعار

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة التفكير جدياً فى ايجاد اليات جديدة لتشجيع القطاع العقارى، من خلال منح اراضى مخصصة للبناء لجميع الشركات العاملة فى القطاع العقارى على أن تكون بنفس الشروط الخاصة بالقطاع الصناعى، مؤكداً أن القطاع العقارى المصرى يعانى من العديد من المشكلات والازمات التى تتمثل فى عدم تخصيص الاراضى باسعار مناسبة، اضافة الى الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى جميع مستلزمات البناء وفى مقدمتها اسعار حديد التسليح والاسمنت.

وفي سياق متصل طالب النائبمن الحكومة سرعة التدخل لانقاذ صناعة العقار المصري، من حالة الركود الكبيرة التى يعانى منها من خلال التفكير بجدية فى تشجيع هذا القطاع اسوة بما يتم داخل القطاع الصناعى مؤكداً اهمية توفير الاراضى باسعار مناسبة، لمستثمري القطاع العقاري وأيضاً التوسع فى إنشاء المزيد من شركات حديد التسليح والاسمنت للحد من الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى اسعار حديد التسليح والاسمنت، والتى تشهد ارتفاعات كبيرة ومستمرة بصورة شبه يومية بسبب عدم الرقابة وتحديد اسعار مناسبة من الحكومة لهذه المنتجات الاستراتيجية والمهمة لقطاع التشييد والبناء والاسكان.

فتح الاستيراد دون أعباء اضافية في الجمرك

كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة فتح باب الاستيراد للحديد والاسمنت، دون اي اعباء اصافيه في الجمرك مثل رسوم الاغراق والضريبة المضافة كحوافذ لاستيراد الخامات، ومعادله اسعار السوق المصري بالخارج مثل ما حصل في الفراخ واللحوم لان هناك فرق كبير جدا في الاسعار المصرية عن السعودية مثلاً وغيرها من الدول المصدرة للحديد والاسمنت.