إحالة الرئيس السابق لهيئة الثروة السمكية وآخرين إلى المحاكمة التأديبية

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس النيابة الإدارية ، بإحالة الرئيس السابق للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمستشار بوزارة الزراعةإلى محاكمة تأديبية، وجاء ذلك في ظل الانتهاكات التي أعاقت إبرام عقود ترخيص حصة مصر من أسماك التونة في البحر المتوسط.

وتلقى المكتب الفنى لرئيس هيئة التحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزى مدير المكتب بلاغ من وزير الزراعة بشأن المخالفات التى شابت عملية التعاقد على حصة مصر الإضافية من أسماك التونة، ووجود تضارببين الصور البصرية للعقود والمستندات المقدمة من الشركة وأصول تلك المستندات الموجودة بالهيئة العامة للثروة السمكية.

التحقيقات في القضية

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار حلمي حسين العمدة ، بإشراف المستشار محمد كمال ، أن المتهم الأول بصفته رئيسًا للهيئة المذكورة أبرم عددًا من عقود الترخيص لصيد نصيب مصر من أسماك التونة في مصر. البحر الأبيض المتوسط ​​لموسم 2019 إلى 2029 ، ووقع تلك العقود كممثل. نيابة عن السلطة سالفة الذكر بإحدى الشركات دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والتواطؤ مع صاحب الشركة بمنحه عقود إيجار لصيد حصة مصر من أسماك التونة للفترة من 2020 إلى 2029 دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطرح ودون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة. مستحقة للهيئة نتيجة إصدار ذلك المزاد العلني.

وأسفرت تحقيقات الرقابة الإدارية السرية عن إبرام رئيس السلطة السابق ذكره – المتهم الأول – العقود قيد التحقيق مع وكيل الشركة المدعى عليها دون اتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن والمتمثلة في القانون 182 لسنة 2018 ، بقصد: تسهيل وصول الشركة إلى حصة مصر من الأسماك. سمك التونة حتى عام 2029 ، وكذلك عدم قيام الهيئة بطرح الحصة المقررة عن طريق المزايدة العامة وإهدار المبالغ التي كانت ستترتب على الهيئة نتيجة هذا العطاء العام ، وأن العقود والمستندات المقدمة موقوفة عن العمل ولم يتم استخدامها ولم يلحق أي ضرر بأموال الهيئة أو أموالها. عام.

كما كشفت التحقيقات عن إخفاق المتهمين الثاني والثالث في أداء المهام الموكلة إليهما كمراقبين محليين على قوارب الشركة المذكورة خلال الفترة من 2015 إلى 2019 ، من خلال عدم تصوير عملية الصيد وعدم التحقق من مطابقة الأسماك التي تم اصطيادها للشروط المنصوص عليها. المتطلبات والأوزان.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية

من خلال عرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة ، أمر بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.

كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بما كشفته التحقيقات بخصوص واقعة تلفيق صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 246 بتاريخ 28/1/2018 والمقدم من الشركة محل التحقيق والبيان. المنسوبة إلى لجنة الفتوى الثالثة بمجلس الدولة في جلستها بتاريخ 25/6/2017 بشأن مراجعة عقد ترخيص صيد حصة مصر من أسماك التونة للفترة من 2020 إلى 2025 ، والتأشيرات الواردة في الصورة المقدمة من الشركة. التي ثبت عدم صحتها ، حيث تشكل هذه الحوادث جرائم جنائية.