إقتصادية الشيوخ تستكمل مناقشة طلب ياسر زكي لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي

تعقد لجنة المالية والاقتصادية، بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سر الدين، اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن: موعقات الاسثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر .

اقتصادية الشيوخ تستكمل مناقشة طلب ياسر زكي لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي

بحضور لجنة مشتركة من لجنة الشؤن المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشؤن الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وقد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

تقرير اللجنة المشتركة أكد أنه: سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وقد قررت المادة (۳) من مواد إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷(١)، منح المنشات والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك.

وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقًا لأحكامه وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

وقد قررت المادة (۳) من مواد إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷(١)، منح المنشات والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك.

وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقًا لأحكامه وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

وتابع تقرير اللجنة المشتركة: لما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتبارًا في ۲۰۱۷/٥/٤، فأن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة وفقًا للمادة المشار إليها قد انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٣، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.

وأضاف التقرير: يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/۵/۳، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها تم إعداد مشروع القانون المعروض.

وتابع تقرير اللجنة المشتركة: تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.