محلية النواب تناقش طلبي نائبة التنسيقية بشأن تحسين الخدمات وإنشاء سوق نموذجي بالزيتون والأميرية 

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق – وكيل اللجنة، وحضور النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأول بشأن تدهور وانعدام الخدمات بحي الزيتون - محافظة القاهرة، فضلاً عن غياب الشفافية الكاملة من الحي في الإعلان عن خطط التطوير المستهدف تنفيذها، الأمر الذي لا يتماشى مع الجمهورية الجديدة، والثاني بشأن إنشاء سوق نموذجي على مساحة أرض فضاء عند مدخل بلوك 83 بمشروع ناصر حي الأميرية بمحافظة القاهرة.

محلية النواب تناقش طلبي نائبة التنسيقية بشأن تحسين الخدمات وإنشاء سوق نموذجي بالزيتون والأميرية

ووجهت النائبة مرثا محروس، الشكر إلى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأشرف محمد منصور، رئيس حي الزيتون للاستجابة السريعة لطلب الإحاطة.

واستعرضت نائبة التنسيقية طلب الإحاطة الثاني بشأن إنشاء سوق نموذجي على مساحة أرض فضاء عند مدخل بلوك 83 بمشروع ناصر حي الأميرية بمحافظة القاهرة، حيث تمت موافقة المحافظة على تخصيص أربعة مليون جنيه لإنشاء السوق ولم يتم تنفيذه حتى الاّن. وأوضح الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه تم إعداد مقايسة لإنشاء 110 سوق، وصدر كتاب دوري للمحافظين بعدم البدء في التنفيذ أو التعاقد على أي مشروعات جديدة ومنح الأولوية وإجراء المناقلات اللازمة لإنهاء المشروعات التي وصلت فيها معدلات التنفيذ إلى نسبة أكثر من 70%، كما تم مد أجل المشروعات الجاري تنفيذها والتي لم تصل نسبه تنفيذها إلى 50%. وأشار ممثل وزارة المالية، إلى أن اعتمادات المشروعات الاستثمارية يتم تدبيرها وتخطيطها من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية ليس لديها مانع من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء السوق الحضاري.

من جانبه، قال خيري أحمد، رئيس حي الأميرية، إن سوق الخضار يوجد به باكيات لم تستغل، واقترح إنشاء إدارة تعليمية أو معهد أزهري أو مسجد. وأوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يضم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ورئيس حي الأميرية، والنائبة مرثا محروس مقدمة طلب الإحاطة، مع الأخذ في الاعتبار تأشير محافظ القاهرة، وإفادة اللجنة بمخرجات الاجتماع التي تم التوصل إليها وذلك خلال شهر.