علي هامش لقاء الرئيس السيسي برؤساء البرلمانات العربية | نواب يؤكدون : نسعى لتعزيز أوجه التعاون وخلق تكامل اقتصادى ..و لابد من تبادل الخبرات بالمجالات المختلفة ..و العلاقات المشتركة تتسم بالعمق والقوة

إيهاب منصور : اجتماع الرئيس مع رؤساء البرلمانات العربية يأتي لتنسيق التعامل مع التحديات العالمية

عاطف المغاوري : اجتماع الرئيس مع رؤساء البرلمانات العربية يهدف لتعزيز العمل العربي المشترك

بعد لقاء الرئيس ..برلماني : نسعي للتكامل الزراعي والصناعي مع الدول العربية

استقبلالرئيس السيسياليوم، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء البرلمانات العربية، أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بعلاقات مصر مع الدول العربية الشقيقة والتي تتميز بالتنوع والعمق، موضحين أهم مزايا هذا اللقاء وانعكاسه بالإيجاب علي جميع الدول المشاركة فيه، كما طالبوا بأهمية زيادة أزجه التعاون والمشاركة في العديد من القطاعات.

بداية، قال النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن زيارة رؤساء البرلمانات العربية، اليوم، لمصر تعد إجتماعا واسعا للسلطة التشريعية لجميع الدول العربية المشتركة في اتحاد برلمان العرب حيث أن كل دولة ممثة داخل الإتحاد بمجلس النواب الخاص بها.

و أضاف “ المغاورى” فى تصريح خاص لـ “ بصراحة”، أن إجتماعالرئيس السيسييأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون للعمل العربي المشترك، كما أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدي الدول العربية ولها دور محورى علي الساحة الدولية، معقبا “ مصر رمانة الميزان للعرب” ولا شك أن هذا اللقاء سيصب في صالح العرب.

تعاون وتواصل دائم

كما أشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلي وجود حالة من التعاون والتواصل الدائمة مع جميع الدول العربية سواء ظهرت في تحركات السلطة التنفيذية ( الوزارات) من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات في مجالات تنموية عدة، ذلك بخلاف الدبلوماسية الشعبية بين البلدان وبعضها حيث تربطهما علاقات طيبة وثيقة الصلة، علاوة على الدبلوماسية البرلمانية والتي تتمثل في اجتماعات مجالس النواب.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة العربية تواجه تحديات عدة في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية، أيضا وأمنية خاصة في محاربة إثارة الفتن وإفساد السلم الأهلي بين شعوبها.

ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمانات العربية حيث يتم عقد لقاءات مستمرة بينهما لا سيما في ظل وجود عضوية لنواب مصرية في البرلمان العربي.

خلق تكامل اقتصادى

و نوه " منصور" في تصريح خاص لـ " بصراحة"، إلى أهمية التعاون بين البرلمانات العربية وتحديدا في الجوانب الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلي أنه من الضروري التركيز على خلق حالة من التكامل الإقتصادى والسياسي، معقبا " بالطبع هذا التعاون سيسهم في تحسين أداء العمل ".

و عن اجتماع الرئيس السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية، لفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والمشاركة في التعامل مع التحديات والأزمات العالمية الراهنة سواء كانت إقتصادية أو غيرها، قائلا " أتمنى أن تترجم توصيات هذه المناقشات في شكل إجراءات على أرض الواقع".

و تابع النائب : من ناحية أخري فالدول العربية تمتلك ثروات وموارد طبيعية هائلة ومنها مصر، لذا لابد من إعادة النظر في كيفية استغلال هذه المقومات لتحقيق النمو والتقدم للعرب، سواء كان ذلك من خلال تبادل المواد الخام اللازمة للصناعة أو غيرها من الأمور الداعمة للتنمية.

وفي سياق متصل قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الدول العربية بمختلف المجالات وأهمها المجال الاقتصادي.

تكامل زراعى وصناعى

و أضاف " يحيي" في تصريح خاص لـ " بصراحة "، أن أهم ما ركز عليه الاجتماع، اليوم، هو إيجاد نوع من التكامل الزراعي والصناعي، خاصة وأن الدولة العربية تمتلك مساحات شاسعة صالحة للزراعة ولكن لا توجد الإمكانيات الكافية لاستغلالها الاستغلال الأمثل، معقبا " قضية الأمن الغذائي تنال اهتمام كبير حاليا ونسعي لسد الفجوة الغذائية".

وتابع النائب قائلا " هناك تحديات عدة يواجهها العرب، لذا نسعي بكل الوسائل الممكنة لإزالة أي نوع من المعوقات التي تؤثر علي تحقيق النهضة والنمو، ومن ثم فإن أحد أهم أغراض هذا النوع من الاجتماعات يهدف لحل المشكلات القائمة أمام الدول".

كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي قد أكد خلال اللقاء على دعم البرلمان العربي في جميع قراراته، منوها إلي أن تمثيل البرلمانات واجتماعاتها المستمرة يعني تمثيل ومشاركة الشعوب وليس الجهة التشريعية فحسب.